تتواصل ردود الفعل الغاضبة ضد اللقاء الذي عقده الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والذي استغله بعض أعضاء "البيجيدي" لإعطاء الدروس ل"الجرار" بشأن "جرائم الماضي". ووقع 50 عضواً من حزب الأصالة والمعاصرة، ضمنهم برلمانيون وأعضاء بالمجلس الوطني، بيانا ناريا ينتقد لقاء وهبي مع "الإخوان"، محملين إياه مسؤولية "التحريف السياسي" الذي لحق الحزب، مع "الإذلال والإساءة". وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين وجه انتقادات لاذعة إلى "البام" بعد لقاء وهبي مع العثماني، واضعاً عددا من الشروط لبناء علاقة مع "الجرار" من قبيل "تصفية الجرائم التي ارتكبت في العهد السابق لحزبه"، و"تصفية تركة الماضي بالكشف عن الحقائق الخفية التي توجد في أرشيف هذا الحزب، وداخل مطبخ الشؤون المالية الذي كان يشرف عليه إلياس العماري". واتهم القيادي في "البيجيدي" حزب الأصالة والمعاصرة ب"فبركة الملفات والزج بالأبرياء في المحاكم والسجون، وانتهاء بابتزاز العديد من الأعيان ونهب ثرواتهم، والضغط عليهم بالملفات"، مضيفا أنه "لا يمكن إنجاز المصالحة الحقيقية وطَي صفحة الماضي إلا بعد قراءتها جيدا، مع تقديم نقد ذاتي شامل حول مسلكيات هذا الحزب السابقة والالتزام بالقطع مع هذه الأساليب إلى غير رجعة". وعبر قياديون "باميون" عن غضبهم من تصريحات العثماني وإخوانه، مؤكدين أن وهبي "وضع البام في موقع الشبهة السياسية التي تدين القيادة الحالية وتضعها خارج الرهانات الحقيقية للحزب، وهويته، ومشروعه الحداثي الديمقراطي، بقبولها وضعية الذيلية والإلحاقية باستجداء خصم سياسي طالما هاجم مؤسسي مشروعنا الحزبي وقياداته التي تعاقبت على المسؤولية". واعتبر الموقعون على البيان أن تصريحات حامي الدين بمثابة "نعوت خطيرة" وصلت إلى "اتهامات جنائية رخيصة أمام صمت مخجل لمهندسي هذا اللقاء المشؤوم"، ورفضوا تلقي "الدروس من الحزب المعلوم الذي عليه أن يقدم الحساب للشعب المغربي عن حصيلة تجربتين حكوميتين متتاليتين، وعن بعض التهم الجنائية الفعلية التي مازالت تلاحق قيادييه، وبالأحرى أن نقدم له طلب حسن السيرة والسلوك خدمة لتوجهات "القيادة" الحالية التي تتوهم بأن المشروعية السياسية والديمقراطية لحزبنا تمر بالضرورة عبر الحصول على صكوك الغفران من الحزب الأغلبي". وطالبت إبتسام العزاوي، النائبة البرلمانية عن "البام"، وهبي بفتح تحقيق قضائي بشأن الاتهامات التي وجهها حامي الدين لحزبها، وقالت إنها جاءت على لسان قيادات "البيجيدي" وبالتالي يجب أن تكون محل تحقيق من طرف النيابة العامة أيضا. وأكدت العزاوي، في تصريح لهسبريس، أن تحركات وهبي "لا تمثل إلا شخصه وتسيء إلى تاريخ الحزب ومبادئه وأفكاره وخلاصات أوراقه السياسية لمختلف المؤتمرات، بما فيها المؤتمر الأخير على علاته". وأوضحت أن المجلس الوطني هو الهيئة الوحيدة المخول لها النظر في إمكانية إلغاء "الخطوط الحمراء"، التي وضعها "البام" سابقاً في علاقته مع "الإخوان"، واعتبرت أن وهبي يتقرب من العدالة والتنمية "طمعاً في تحالفات مستقبلية". وشددت المتحدثة ذاتها على أن التحالف مع حزب اعتبرته يكن حقداً دفيناً وكرهاً لحزبها "أمر لا يرضي الباميين"، وتساءلت: "هل سيقبل وهبي التحالف مع حزب يقوم بتوجيه اتهامات خطيرة وقذرة ومشينة للأصالة والمعاصرة؟". وترى العزاوي، في تصريحها، أن وهبي "لم يوفق في أن يكون أمينا عاما لجميع الباميين كما قال لحظة انتخابه، بل يبرهن اليوم أنه أمين عام ينتصر لتيار وحيد وهو تيار المستقبل".