خلف لقاء عبد اللطيف وهبي الأمين العامل حزب الأصالة والمعاصرة، وسعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد يوم الأحد الماضي، في إطار الزيارات التي يقوم بها وهبي، بعد انتخابه أمينا عاما ل"حزب الجرار"، مجموعة من الردود، وأحيا الصراع بين الطرفين." وهبي برسائل عديدة، خلال خرجاته الإعلامية، حاول إذابة موقف القطيعة، مع "البيجيدي"، معبرا على أنه لا مشكلة لديه في التحالف مع "المصباح"، وما يعزز ذلك ظهوره الأخير، وهو يُجالس العثماني بطلب منه، ليتبين بالملموس أن وهبي يقود حزبه نحو 2021، ويده في يد عدو الأمس. " وحمل أعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة، المسؤولية كاملة جراء ما أسموه " حجم الإذلال والإساءة المباشرة التي لحقت الحزب جراء تصريحات قياديين من حزب العدالة والتنمية" وذلك على خلفية اللقاء. للإطلاع على تفاصيل اللقاء والردود التي خلفها الضغط على الرابط التالي : لقاء العثماني ووهبي..رأس الجبل الجليدي! (تقرير) ومن هذه التصريحات، على وجه الخصوص، "ما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عند حديثه عن "استقلالية القرار الحزبي" و"خدمة مصالح المواطنين" كشروط ضمنية لوضع "النقط على الحروف" وللتداول "في الصيغ الممكنة للعمل سويا"، أو تلك التي تحدثت عن "تصفية تركة الماضي، والحقائق الخفية، والصفحات المرعبة". واعتبر الاعضاء ال50 الموقعون على البيان أن "ما وقع "يضع هذا اللقاء في موقع الشبهة السياسية التي تدين القيادة الحالية وتضعها خارج الرهانات الحقيقية للحزب، وهويته، ومشروعه الحداثي الديمقراطي، بقبولها وضعية الذيلية، والإلحاقية باستجداء خصم سياسي لطالما هاجم مؤسسي مشروعنا الحزبي وقياداته التي تعاقبت على المسؤولية ، والاستمرار اليوم في نعت حزبنا بأبشع وأحط النعوت التي وصلت إلى "اتهامات جنائية رخيصة أمام صمت مخجل لمهندسي هذا اللقاء المشؤوم". وأضاف موقعو البيان: "لسنا مستعدين أن نتلقى دروسا من الحزب المعلوم الذي عليه أن يقدم الحساب للشعب المغربي عن حصيلة تجربتين حكوميتين متتاليتين، وعن بعض التهم الجنائية الفعلية التي ما زالت تلاحق قيادييه، وبالأحرى أن نقدم له طلب حسن السيرة والسلوك خدمة لتوجهات "القيادة" الحالية التي تتوهم بأن المشروعية السياسية والديمقراطية لحزبنا تمر بالضرورة عبر الحصول على صكوك الغفران من الحزب الأغلبي". وختم البيان أن "التحريفية التي لحقت الحزب جراء تشويه منطلقاته التأسيسة، وتموقعاته داخل المشهد السياسي الوطني بحثا عن تموقعات فجة، وتحالفات هجينة، ومناصب حكومية، لا يسيء إلى المسار السياسي والنضالي للأجيال التي تعاقبت على المسؤولية داخل الحزب، بل يضرب في العمق التوازنات السياسية المطلوبة في المشهد الحزبي، ويمسخ الفعل السياسي القائم على تباين المنطلقات والمرجعيات"، مذكرا القيادة التي تسير الحزب باسم تيار بعينه "بأنها تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن تبعات ونتائج هذه الخرجات المذلة والمسيئة إلى كل المنتسبات والمنتسبين لهذا المشروع الذي راهن عليه المغاربة ، فإننا بالمقابل نحتفظ بحقنا في اتخاذ ما نراه مناسبا للرد على هذه الانحرافات والانزلاقات غير المسبوقة في مسار حزبنا".