عبّادي يفصّل في "المذاهب الإسلامية" ويحذّر من فوضى "اللا مذهبية"

كلّما حصد غدرُ "الانقِتَالِيِّين" أرواحا بريئة، يتجدّد التقاطب بين واسِمِي الإسلام بتوفير ظروف الغلوّ والتشدّد التي تمهّد للعنف العمَلي، وبين مُبرّئِي تلقّي الناس لهذا الدين جملة وتفصيلا من ملقِي الّلوم على قراءات "أفراد متطرّفين مستلَبين".
وفي سياق عالميّ كِيلَت فيه للإسلام اتهاماتٌ عديدة، وصارت سِمَته الأساس في بعض المجالات التداولية، تزداد حاجة المؤمنين، وغير المؤمنين، إلى وقفات صادقة مع النفس تفكّ عن الكثير من المفاهيم والتصوُّرات والاعتقادات ما شابها من قيود العادة، والانغلاق، والتسليم المقلِّد دون إعمال لواجب محاولة الفهم، ونعمة التفكير، وأمر "استفتاء القلب".
في خضمّ هذه التطوّرات، أصدرت الرابطة المحمدية للعلماء دفاترها التي تروم "تفكيك خطاب التطرف"، وتخوض غمار وضع مفاهيم تُوُوطِئ على التسليم باستيعاب معانيها ونهاياتها المنطقية ما تيسّر من الزمن، على طاولة التشريح.
وتستمرّ سلسلة قراءات جريدة هسبريس الإلكترونية في "دفاتر تفكيك خطاب التطرف" قصدَ تقديمها إلى الجمهور العريض الذي تعنيه، وتمسّ تصوّراته، ورؤيتَه للعالم، وعمله فيه، وفتح باب النقاش حول مضامينها التي تهمّ كل الأطراف باختلاف تمَوقعاتها السياسية والثقافية والعقدية؛ لأن مسألة العيش المشترك تتجاوز الأفراد والجماعات، لتمسّ وحدة المصير، وطبيعة المستقبل الذي نريد.
8/17
أهمية المذهبية
جوهر المذهبية "اتّباع من لا يَعلَم للعالِمِ، وتسليم العامّة لأئمّتِهِم، بطريق واحد وشكلٍ مُحَدَّدِ المنهجيّة"، وفق أحمد عبادي، الأمين العامّ للرّابطة المحمّديّة للعلماء؛ حتى تكون الأحكام متَّسِقَة منتظمة وحتى لا تخلو واقعة عن حُكمِ الشّرع، بينما في "الظاهرية اللامذهبية فرطٌ لعقد الوسطية التي هي سمة المذاهب"".
وفي الدفتر الثّامن من دفاتر تفكيك خطاب التطرّف المعنون ب"أهمية المذهبية وأثر فوضى اللامذهبية على واقِعنا المعاصِر"، يوضّح أحمد عبادي أنّ اصطلاح المذهب الفقهي قد ظهر خلال القرن الرابع الهجري، بعد تَمَيُّزِ المذاهب الفقهية، ويعني عند الفقهاء الاتجاه الفقهيّ في فهم أحكام الشّريعة، والطّريقة التي ينهجها المجتهد أو المجتهدون في الاستنباط، وكيفية الاستدلال، والفروع التي تضاف في ضوء أصول المذاهب.
وإضافة إلى "المقتضيات السياقية" التي جعلت تمايزا بين مذهب الإمام الشّافعيّ في العراق ومذهبه في مصر، على سبيل المثال، أسهمت مجموعة من العوامل والخلفيّات السياسية والفكرية، حَسَبَ قراءة عبادي، في ظهور المذاهب الفقهية التي بلغت خمسين مذهبا، قبل أن تنقرض غالبيّتها، ولا تبقى منها إلا أربعة سنية، وأخرى غير سنية مثل: المذهب الجعفري، والزيدي، والإمامي، والإباضي؛ وهي مذاهب اجتهد علماء أُجمِعَ على أنّهم غير مقلّدين، من قبيل: ابن عبد البرّ، والشيرازي، والجويني، والغزالي، وابن همام، وابن تيمية، على الاجتهاد من داخلها؛ مسلكا في فهم خطاب الشّرع.
ويزيد أحمد عبادي أنّ صلاحية الدّين الخاتم لكلّ زمان ومكان انعكست على تشريعاته التي اتّسمَت باليُسر والمرونة وجلب المصالح ودرء المفاسِد وتقديم العامّة منها على الخاصّة، فانبنَت على قواعد كلية، واستوعبت المتغيِّرات، وانبنت المقاصد الشرعية على الحِكَم والمعاني والغايات التي يتحقَّق بمجموعها النّفع العامّ للنّاس في عاجلِهم وآجِلِهم، من خلال تشريعات يجتهد الفقهاء والنُّظّار في وضع أسُسِها ومُقتضَيات تنزيلِها.
ويضيف الأمين العامّ للرّابطة المحمدية للعلماء، في دفتره المندرج ضمن سلسلة "الإسلام والسياق المعاصر"، أنّ المذاهب تُجمِعُ في قطعيّات الشّريعة، وقضايا الإجماع، والمعلومِ من الدّين بالضّرورة، وهوِّيَّتُها وجَوهَرُها: الإخبار بالحُكمِ الشّرعيّ وتقريره في جانب الظنّيّات. ويزيد: ترتكز المذاهب على ثلاثة أسس، أوّلها "تقرير الشريعة وفق رأي الإمام المتّبَع، وما استنبطَه من الأدلّة الشّرعية بطريقه الصّحيح"، وهو رأي "موصول برأي سلَفِه من فقهاء مِصْرِه (أي منطقته) من التّابِعين والصّحابة"، فتكون القاعدة هي: "رأي الإمام المتّبَع ظنيّ، لا يلتزم به مخالِفه ولا يُلزِمه، إذا لم تتقرّر عنده أرجحيَّتُه. في حين يعدّ هذا الرّأي قطعيّا في حقّ مستنبطه ومن قلَّدَه، يلزمه دينا، ولا يخرج عنه إلا إذا ترجّح عنده دليل غيره".
ويبيّن عبادي أنّ الأساس الثاني للمذاهِب هو "الاستدلال على هذه الآراء التي نُقِلَت عن إمام المذهب، والاحتجاج لها، وتمحيصُها، والدّفاع النّظري عنها في وجه ما قد تُعارَض به من ضروب المعارَضة".
أما ثالث الأسس فيتمثل في: "العمل بأقوال صاحب المذهب، ووضعها حيّز التّنفيذ، بطريق موحّدة تحتوي تفصيلات مركّبة من النّظر في الأحوال، والسّياق، وعوامل الزّمن والمكان من الأعراف والمصالح".
ويوضّح عبادي بعد هذا أنّ على عكس ما قد يُفهم من اسم "اللامذهبية" فإنّها قد تتحوّل أحيانا إلى مذهبية خاصّة لها شروطُها عند متّبعيها، وتروم تعويض المذهبية العالِمَة المؤَصَّلَة المنبنية على قواعِد الإسلام الكلية، التي توارَثَتْها الأمّة وتلقّتها بالقَبول والإجماع. ويستحضر الأمين العامّ للرّابطة في هذا السياق توزُّعَ أصحاب "اللامذهبية"، في تاريخ التّشريع الإسلامي، طوائفَ ومذاهبَ، أنتجَت فوضى في التّعاطي مع نصوص الشّرع، وتبعتها فوضى أكبر في مستوى التّنزيل والإفتاء.
ثم يزيد: نجد إزاء هذه الأصناف، بعض النّابتة من المنتَسِبين زورا إلى العلم، وهم متطرّفون غالون، ومُنتَحِلون مُبطِلون، ومُؤَوِّلون جاهِلون، يُؤَوِّلون النُّصوص الشّرعية وفق نزعة الغُلُوِّ والتطرُّف عندهم؛ فحملوا لواء التَّكفير، وإعلان الجهاد، وهذا حال العديد من المارِقين والمُتَطَرِّفين في عصرنا الحالي، الذين استحلّوا الدّماء والأعراض بغير حقّ، فأظهروا في الأرض فتنة وفسادا عظيما.
لِمَ لَمْ تَكُن للصّحابة مذاهب فقهية؟
يلاحِظ المحقِّقون الذين أرَّخوا للفقه، حَسَب ما نقله أحمد عبادي في الدفتر سالف الذكر، أنّ عصر الصّحابة كانَ نواة تشكُّلِ المذاهِبِ، وأصلَ تبَلوُرِها.
ويبيّن الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أنّ هذه المذاهب قد استندَت في نشأَتِها إلى دليلَين شرعِيَّيْنِ كبيرَين، أوَّلُهُما خاصّ في آيَتي "واسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلَمون"، و"فلولا نَفَرَ من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدّين وليُنذروا قومَهم إذا رجَعوا إليهم لعلَّهم يحذرون"؛ ففقه الصّحابة هذه الآيات وما في معناها من الأحاديث، وتصدَّرت منهم طائفة معدودة، ولزم الباقون صفة المقلِّدِ المُستفتي. وثاني الدّليلَين الشّرعيّين دليلٌ أعَمّ يتمثّل في قوله تعالى: "إنّا نحن نزّلنا الذِّكْرَ وإنّا له لحافِظون"، وهو ما تصدّى له الفقهاء من أهل المذاهب في شقّ حفظ أحكام الذكر، أي القرآن الكريم، وشرائعه.
ويذكر الفقيه أنّ الاتّجاه الخاصّ لعمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وزيد، وأبي الدرداء، وأبيّ، وعائشة، ورثه الفقهاء السّبعة، ثم الزهري وربيعة وابن هرمز، وهو الميراث الذي نتج مذهب الإمام مالك عنه، فيما شكّل علي بن أبي طالب، وأبو موسى، وابن مسعود اتجاها آخر في الفقه، خرجت منه مدرسة الكوفة، فورَث علمهم مسروق، وعلقمة، ثم إبراهيم النخعي، فحماد بن أبي سليمان، ومنه تخرَّجَ مذهب الإمام أبي حنيفة، وتكوَّن من مدرسة ابن عباس، وأتباعِه المكّيّين، فقه الإمام الشّافعيّ.
ويسترسل أحمد عبادي قائلا إنّ الصحابة هم أولى النّاس بالاتّباع والتّقليد في الدّين؛ لكنّ انشغالَهم بالكسب وحماية الثّغور حال دون تفرّغهم لضبط اختلافهم، وبيان مناهجهم، وتقعيد أصولهم، فكان ذلك من نصيب من خلفهم من أتباع التّابعين الذين جمعوا فتاوى الصّحابة والتّابعِين، وسبروا وأصّلوا الفتاوى وربطوها بعِلَلِها وحُجَجِها، وجمعُوا النّاسَ على قواعِدَ معرَّفَة ومحدَّدَة المعالِم.
ويوضّح الأمين العامّ للرابطة أنّ المذاهب الفقهية قد حمت النّظر إلى الشريعة واستنباط الأحكام من الاستباحة، كما يظهر من فحص تاريخها؛ فبعد عصر كبار الصحابة وانتشار من بقي منهم في الأمصار، واتساع رقعة الإسلام، ودخول غير العرب إليه، حصل اختلاف اتّسعَت دائرته مع مرور الزّمن؛ فاضطرّ الناس إلى الاجتماع على فهم موحّد، وأصول مشتركة، تجمع بشكل سلس ما تحصّل من فتاوى الصحابة وطرقهم في الاجتهاد، وهو الاتجاه الذي أسهم الإمام الشّافعي في تبلوُرِه بشكل كبير بتأليفه "الرّسالة"، التي تقيّد معها الاجتهاد بقواعده، وانتقل إلى طور منظَّم، "لولاه لقال من شاء ما شاء".
ويبيّن عبادي أنّ المشترك العامّ بين المذاهب منذ نشأتِها إلى الآن، أوّله: الجمع بين عنصرين متباينين طبيعة متكاملَين في التّأثير على أنماط عيش المكلَّفين، وهما كلام الله الأزلي الذي لا يتبدّل ولا يتغيّر، والزّمَن الذي يؤدّي إلى انزلاق الدّلالَة وتبدّل المعاني؛ فيوازن الاجتهاد الفقهي بين الثّابت والمتحوِّل، والفردي والجماعي، والحالي والمآلي.
هكذا باشر فقهاء المذاهب عبر القرون حياة المسلمين بالفتوى لحلّ المشكلات بكيفية وطريق واحدة، ومنهج صارم متصل، "حتى كأن المرء في مذهب فقيه واحد أطال الله عمره قرونا"؛ فكان "اتّساق الأحكام وانتظامها وعدم إخلاء واقعة من حكم الشّرع، الثابتَين في الاجتهاد الفقهي المذهبي"؛ وهو ما تُفْهَمُ في إطاره أحكام "قد يُطعَن عليها من جهة أنّها خالَفت حديثا مُعَيَّنا، أو نصّا محدّدا، لكنّها مخالِفَة لدليل جزئي بدليل آخر كلي، أو جزئي أقوى وأَلْيَقَ بالمُكلَّف، وأصحّ للنّازلة"، لأن "مخالفة دليل جزئي مُعَيَّن مفهومة جدا، إذا نُظِرَ إلى أنّ ذلك أولى من إبطال الشّرع بالكلية، وإخلاء الواقعة عن حكم الله".
وثاني المشتركات بين المذاهب، وفق قراءة أحمد عبادي، المسؤولية الأخلاقية؛ لأنّها حامية النّظام الأخلاقي في الإسلام، والساهرة على الالتزام بالحدود اللازمة لتحقيق مقصد الشّرع في الفرد والمجتمع، إشفاقا على العامّة، وتشدّدا في المنع من اتّباع الهوى وتصيُّد رخص المذاهب، وإنصافا للمخالِف في الملّة والمذهب، وتواضعا باعتبار المذهب مدرسة في الرّأي لا يجوز لها إلغاء غيرها.
أدوار المذهبية
يعدّد الأكاديمي والفقيه المغربي أحمد عبادي "الأدوار العديدة للمذهبيّة"، مستهّلا ب"اعتمادها على اجتهاد وفق أصول المذهب"، من معرفة بالقرآن الكريم، ومحكمه ومتشابِهِهِ، وخاصِّه وعامِّه، ومُطلَقِه ومُقَيَّدِه، وبَصَرٍ بالحديث صحيحه وضعيفِه، ومعرفة بالرّوايات الشاذّة، وقُدرَة على التّرجيح عند تعارض الرّوايات، ومعرفة بالواقع، وحسن تنزيل للنّصوص ومعرفة بالمعمول به منها؛ "ممّا يحفَظ تماسك البنيات الاجتماعية التي تتبع مذهبا مُعَيّنا، ولا يُعَرِّضُها للتّنازع والفرقة".
وثاني أدوار المذهبية، وفق الكاتب، ضمان غنى النّظر الفقهي. وثالث تلك الأدوار أنّ إذاعة "أسباب الاختلاف" بين أعلام المذاهب، أكسب الاجتهاد مرونة وقوّة، والاطلاع عليها يُمكِّنُ من النّظر من زوايا متعدّدة تُيَسِّرُ الاقتراب من روح الشّرع، ومقاصِدِه وكليّاتِه.
ورابع أدوار المذهبية، حَسَبَ دفتر "أهمية المذهبية وأثر فوضى اللامذهبية على واقِعنا المعاصِر"، تقريبُها إيّانا من الهندسة الجامعة التي تتيح استبانة الأولويّات فما دونَها، والأصول الجامعة وأسوارها التي تحميها، والإضافات التي انبنت بها صروح المذاهب، بفعل ترتيب فقه صاحب المذهب وأعلامه على أبواب الفقه، وبيان أدلته وأقواله وتنوّعها، وضبط الأحكام، ممّا يمكّن من فهم أدقَّ للشّرع.
ويذكر أحمد عبادي أنّ خامس أدوار المذهبية وضعُ موسوعات تعرِّف بفقهاء كلّ مذهب وتُتَرجِمُ لهم، وتُظهِرُ فضائلهم، وترصد تدخّل الفتوى في حياة النّاس وآثارها العلمية والاجتماعية. وسادسها تقبُّلُ المسلمين علماء وعامّة "المذهبية" بقَبول حسن، في مختلف بلاد العالم الإسلامي، على مرّ التّاريخ؛ فعمّت بها الطّمأنينة بين النّاس، وهو ما يظهر أثَرُهُ جليّا في القضاء والإفتاء.
وبعد هذا البيان لأدوار المذهبية في حياة النّاس، يسترسل الأمين العامّ للرّابطة المحمّدية للعلماء قائلا إنّ من يرفعون اليوم عقائِرَهُم بدعاوَى الأخذ المباشِرِ من السّلف يقفزون من حيث يَعلَمون أو لا يعلمون في ظُلمَة، ويدلِفون بأنفسهم وبالأمّة إلى الضّلال والغُمّة، مستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ إذا لا سبيل للوقوف على أصل الميراث المحمّديّ، إلا بتتبّع لحلقات سلسلة النور، حلقة، حلقة، على مرّ العصور، حتى بلوغِ الرسول عليه الصلاة والسلام، بصفاء ووفاء، من غير تبديل ولا تحويل، في صدق للعهد وتطلّع للوعد.
ويضيف أحمد عبادي قائلا إنّه رعاية للأمانة والتزاما بالصيانة حرّم "علماؤنا الأماجد" الحومان حول هذا الحمى لغير أُهَيل الفضل القادرين على الحمل والتّحمّل، والفهم والتمثّل، قبل أن يختم عمله هذا بحديث لرسول الله، رواه البيهقي في سننه، يقول فيه: "يحمِلُ هذا العِلْمَ من كلّ خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين".