في الوقت الذي تمر فيه عدد من الفئات الهشة بالدار البيضاء من وضع حرج بسبب توقف مدخولهم اليومي، فإنهم يتخوفون من انقطاع الماء والكهرباء عن بيوتهم؛ لعدم قدرتهم خلال هذه الفترة على أداء الفواتير لشركة "ليدك"، المفوض لها تدبير القطاع بالعاصمة الاقتصادية. وتترقب فئة عريضة من قاطني الأحياء الشعبية بالدار البيضاء ومحدودي الدخل من الطريقة التي ستتعامل بها الشركة الفرنسية في هذه الظرفية التي تمر منها البلاد، بسبب حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات الحكومية للحد من تفشي فيروس "كورونا". وطالب بيضاويون على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، شركة "ليدك" بالعمل على عدم اقتطاع الماء والكهرباء في هذه الظرفية، بالنظر إلى أن فئة عريضة من المواطنين بالدار البيضاء لن يكون بمقدورها أداء الفواتير. وشدد مواطنون على أن الشركة سالفة الذكر ملزمة بالتعاون مع الساكنة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر منها البلاد، وأن تتفهم الظروف التي يعيشها البيضاويون خصوصا الفئة الهشة التي تعيش على ما تكسبه من عرق جبينها بشكل يومي. وطالب الفاعل الجمعوي مهدي لمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن تقدم الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء "الوجه المواطناتي لها، خصوصا أنها تقوم في بعض المناسبات بمبادرات مواطنة وتشتغل رفقة شركائها الاجتماعيين على ذلك". ولفت رئيس المجلس الإداري لجمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، ضمن تصريحه، إلى أن البيضاويين يتمنون من الشركة المذكورة "أن تعفي المواطنات والمواطنين، خاصة قاطني الأحياء الشعبية الذين لا يمكنهم أداء الفواتير في هذه الظروف، لذا يستوجب إعفاؤهم من الأداء". وأضاف المتحدث نفسه: "المطلوب من الشركة القيام بدورها الاجتماعي مع هذه الشريحة البيضاوية التي تساهم في الاقتصاد الوطني، وكذا لكون "ليدك" تستفيد الكثير من هذه الفئة، فاليوم نتمنى أن يكون هناك على الأقل إعفاء لشهر من أداء الفواتير أو تعمل على توزيع مواد غذائية لفائدة هذه الفئة الهشة، ناهيك عن كونها يجب أن تساهم في صندوق جائحة كورونا". بدوره، طالب كريم الكلايبي، رئيس كونفدرالية جمعيات المجتمع المدني بعين السبع، الشركة بالتعبير عن حس مواطناتي، وأن تقف مع المغاربة عامة والبيضاويين خاصة في هذه الأزمة، وتوقف استخلاص الفواتير خلال هذه الفترة. وشدد الفاعل الجمعوي على أن البيضاويين عانوا لمدة طويلة من ارتفاع الفواتير، بالتالي "اليوم على الشركة أن تتضامن معهم في هذه المِحنة، بعدم استخلاص الفواتير أو على الأقل توقيف ذلك إلى حين انقضاء الأزمة والبحث عن حلول حينها للأداء".