سخّر الهلال الأحمر المغربي بأزيلال إمكانياته المادية والبشرية لخدمة المسنين والمرضى والأرامل وباقي الأشخاص المنتمين إلى الأسر الهشة بأزيلال، بعدما قيدت السلطات خروجهم من المنازل، ضمن تدابير منع انتشار "فيروس كورونا". ويضم الهلال الأحمر المغربي بأزيلال في صفوفه عددا من المتطوعين الشباب، الذين أبوا إلا أن ينخرطوا في هذه المبادرة الإنسانية الهادفة إلى تقديم المساعدة للمحتاجين في مختلف الظروف والأماكن بالمدينة. وقد سارع متطوعو الهلال الأحمر بأزيلال الى تقديم العون لفائدة هذه الفئات مع ظهور حالات إصابة ب"كورونا" في المغرب، وفرض قيود على خروج المواطنين من منازلهم؛ من خلال إيصال طلباتهم إلى المنازل. وقام المتطوعون، البالغ عددهم في أزيلال حوالي 70 شخصا موزعين على مجموعات، بتوزيع منشورات توعية حول فيروس "كورونا". كما قدموا المساعدة لعشرات الأسرة المعوزة؛ من ضمنها فئة المسنين بأزيلال. وفي تصريح لهسبريس، أوضحت عائشة آيت حدو، رئيسة المكتب الإقليمي للهلال المغربي، أن الغاية من هذه المبادرة هي تقديم المساعدة للمسنين ممن لا يخرجون من منازلهم ضمن إطار تدابير منع انتشار "كورونا" في البلاد. وأضافت: "أن الحملة تسهر، في سياق التخفيف من أعباء هذا الوباء، على تقديم خدمات شبه طبية (تقديم الحقن، وتغيير الضمادات، وقياس نسبة السكر في الدم، وقياس الضغط الدموي..) لفائدة المرضى والمسنين، من خلال رقم خاص وُضع على مدار الساعة للاتصال بمتطوعي الهلال الأحمر قصد التنقل إلى المنازل". كما أن خدمة "بقا في دارك كولشي إجيك قدام بابك" المجانية تبقى الغاية منها إيصال كل الحاجيات الضرورية من مواد غذائية وأدوية للعائلات والأسر بمختلف شرائحها، بغية الحد من التنقل خارج المنازل التزاما بقانون الحجر الصحي الذي فرضته الدولة لتفادي تفشي وباء "كوفيد 19". وذكرت عائشة آيت حدو أن الهلال الأحمر المغربي بأزيلال سهر، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، على توزيع 160 قفة من المساعدات الغذائية لفائدة الأرامل وذوي العربات اليدوية والمياومين ونادلي المقاهي الذين وجدوا انفسهم بدون مؤونة منذ فرض الحجر المنزلي. وتأتي حملة الهلال الأحمر المغربي، تضيف المسؤولة ذاتها، لتعزيز جهود السلطات الإقليمية بأزيلال التي تسارع الزمن من أجل تنزيل كافة الإجراءات الاحترازية من "فيروس كورونا"، والعمل بالموازاة على التآزر مع باقي الفئات المجتمعية التي أكيد أنها ستتضرر نوعا ما من فترة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات الحكومية.