عقدت لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، اليوم السبت، اجتماعا، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بها هاتان المادتان. وأورد قطاع الحكامة والشؤون العامة، في بلاغ، توصلت به هسبريس، أن الحكومة تقوم، من خلال المصالح المختصة وبتعاون مع المهنيين في هذه المجالات، بالسهر على توفير الكميات اللازمة من الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية في نقط البيع المختصة سواء من خلال الوحدات الإنتاجية المحلية أو عن طريق تسريع الإجراءات الإدارية الضرورية لاستيرادها، وكذا ضمان مطابقتهما للمعايير الصحية. وموازاة مع هذه الإجراءات ومن أجل تجنب المضاربة في أسعار هاتين المادتين، يقول البلاغ، قررت الحكومة تقنين أسعارهما وضبط مسالك توزيعهما من أجل جعلهما في متناول المواطنين الذين هم في حاجة إلى اقتنائهما، حيث سيتم نشر الأسعار القصوى بالجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 17 مارس 2020. وأكد البلاغ أن الكمامات الصحية غير ضرورية إلا في حالة الإصابة بالمرض، وأن الحرص على الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون يبقى إحدى الوسائل المتاحة للوقاية من هذا الوباء.