رفضت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم "مقاربة الوزارة في التعاطي مع قضايا المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية في ما تدعيه حوارا مع النقابات التعليمية". وطالب التنسيق النقابي الثنائي، في وثيقة تتوفر هسبريس على نسخة منها، ب"حوار جدي ومسؤول ومنتج، يفضي إلى نتائج منصفة لكافة فئات الشغيلة التعليمية، ورفع كل أشكال الحيف الذي طالها". وفي السياق نفسه، تشبثت النقابتان ب"المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها"، مع تأكيدهما "على دعم كافة المعارك النضالية، والحاجة إلى توحيدها، لمواجهة المخطط التدميري الذي يستهدف التعليم العمومي، ومكتسبات وحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم". ولم يفوت التنسيق ذاته الفرصة دون أن يدعو "الأجهزة النقابية، والشغيلة التعليمية، إلى تقوية التعبئة والانخراط بقوة في برنامج الجبهة الاجتماعية المغربية، من خلال الوقفات الاحتجاجية ليوم 20 فبراير الجاري، والمسيرة الوطنية ليوم الأحد 23 فبراير بمدينة الدارالبيضاء، من أجل الديمقراطية، والكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية". وقررت النقابتان في الأخير "تسطير برنامج نضالي سيعلن عن تفاصيله لاحقا، دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات".