تنسيق نقابي يدعو إلى مواجهة “مخطط تدميري” يستهدف المدرسة العمومية

في الوقت الذي دعت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية إلى اجتماع اليوم الأربعاء 12فبراير الجاري حول ملف”أساتذة التعاقد”، أعلن التنسيق النقابي الثنائي المكون من الجامعة الوطنية الوطني للتعليم (التوجه الديمقراطي) والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، عن “رفضهما لمقاربة الوزارة في التعاطي مع قضايا التعليم والشغيلة التعليمية”.
وأكد التنسيق النقابي في بلاغ له، على مواصلة دعمه لاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات بقطاع التعليم، نتيجة “تجاهل الوزارة للمطالب المشروعة والعادلة لهذه الفئات”، بالإضافة إلى “تعطيل الحوار وإفراغه من مضمونه التفاوضي”.

ووجه التنسيق النقابي المذكور انتقادات شديدة للوزارة الوصية على القطاع باتهامها ب”التعاطي بمزاجية مع مجريات الحوار، وكذلك بالاستخفاف بالأدوار التاريخية والدستورية للحركة النقابية”.
وتوعد التنسيق النقابي، عقب اجتماع له الثلاثاء 11فبراير الجاري، بالتصعيد والاستمرار في الاحتجاجات لمواجهة ما سموه ب”الاستهتار بالمدرسة العمومية والقضايا المطلبية للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”.
من جانب آخر، طالب التنسيق النقابي الثنائي، وزارة التربية الوطنية ب”حوار جدي ومسؤول ومنتج يفضي إلى نتائج منصفة لكافة فئات الشغيلة التعليمية، ورفع كل أشكال الحيف الذي طالها”، معلنا تشبثه ب”المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية لكل الفئات”.
ودعا التنسيق النقابي الفئات المتضررة إلى “مواجهة المخطط التدميري الذي يستهدف التعليم العمومي، ومكتسبات وحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم، وذلك بالمشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية ليوم 20 فبراير الجاري والمسيرة الوطنية ليوم الأحد 23 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء.