استنكر التنسيق النقابي الخماسي، الجامعة الحرة للتعليم UGTM ،النقابة الوطنية للتعليم CDT، النقابة الوطنية للتعليم FDT ،الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، “اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الإحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها و على رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي وطنياً و جهوياً و إقليمياً”. و حذر التنسيق النقابي الخماسي في بلاغ له مساء اليوم الإثنين رداً على بلاغ لوزارة التربية الوطنية ، من “مغبة المس بالحق في الإضراب” معلناً ” رفضه المطلق للحلول الترقيعية و اللاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية وهو ما يعتبر مساً بالحق في الإضراب”. و دعت النقابات التعليمية الخمسة ” الدولة إلى استحضار المصلحة الوطنية و الإستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الإحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية و تجنيب المنظومة التربوية و معها البلاد وضع الإحتقان و عدم الإستقرار”. و طالبت الحكومة ب” تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011؛ و الإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية؛ و الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية؛ و الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع.