تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها دعوة النقابات للحوار العاجل في ملف التعاقد وتطالب بالتلبية الفعلية لكل الملفات المطلبية العالقة المشتركة والفئوية وتسويتها نهائيا كما كان مقررا، انعقد بمقر الوزارة اجتماع للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية، يومه الخميس 11 أبريل 2019، حيث تم تناول كل ملفات الشغيلة التعليمية. وفي البداية، جددت النقابات التعليمية الخمس دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بين النقابات والوزارة وبحضور ممثلي المعنيين بالأمر، في أقرب وقت ممكن، وقبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019، وهو ما لم تستجب له الوزارة بقرار من الحكومة. أما فيما يتعلق بالملفات المطلبية المتبقية فقد تم إبلاغنا خلال الاجتماع من داخل المجلس الحكومي، بشكل رسمي، بقرار الحكومة تسوية ملفي ضحايا النظامين والزنزانة 9، وفق الحل المقترح من لدن الوزارة يوم 25 فبراير 2019. وهو الأمر الدي اعتبرناه في التنسيق النقابي الخماسي مخالفا لمنهجية التفاوض المعتمدة قطاعيا، والتي تقضي بتحسين العرض الوزاري السابق، بالنسبة لجميع الملفات المطروحة، وقد التزمت الوزارة كذلك، بتحسين جميع العروض المقدمة يوم 25 فبراير 2019، في اللقاء المقبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019، قبل الحسم النهائي في أجرأتها. إن التنسيق النقابي الخماسي إذ يبلغ الرأي العام التعليمي بمجريات اجتماع اليوم، فإنه: 1. يحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضهما دعوتنا العاجلة للحوار في شأن ملف التعاقد؛ 2. يطالب الوزارة والحكومة بضرورة تحسين العروض المتعلقة بكل الملفات المطلبية العالقة لتسويتها نهائيا؛ 3. يدعو الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة. النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE