بعد اجتماع مع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صباح أمس الخميس، حملت النقابات التعليمية الخمس الوزارة، والحكومة مسؤولية، رفضهما دعوة النقابات من أجل التعجيل بالحوار في ملف التعاقد. وطالبت كل من النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، مساء أمس، بالتلبية الفعلية لكل الملفات المطلبية العالقة، المشتركة، والفئوية، وتسويتها نهائيا. ودعت النقابات الخمس الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة دفاعا عن مطالبها. وأكدت النقابات الخمس، في بلاغ لها، أنها جددت دعوتها إلى وزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة، الذين فُرِض عليهم التعاقد مع النقابات، وبحضور ممثلي المعنيين بالأمر، في أقرب وقت ممكن، وقبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019، وهو ما لم تستجب له الوزارة بقرار من الحكومة”. أما فيما يتعلق بالملفات المطلبية المتبقية، فأوضح المصدر ذاته أن “الحكومة قررت تسوية ملفي ضحايا النظامين، والزنزانة 9، وفق الحل المقترح من لدن الوزارة، يوم 25 فبراير 2019، الأمر الذي اعتبرته النقابات الخمس مخالفا لمنهجية التفاوض المعتمدة قطاعيا، والتي تقضي بتحسين العرض الوزاري السابق”.