ناقشَ مجموعةٌ من الفاعلين، مساء أمس السّبت، بفضاء مكتبة المركب الثّقافي بالنّاظور موضوع "البرنامج التّنموي الجديد" وإشكالاته المُتعلّقة بعددٍ من المجالات التنموية بمدينة النّاظور. وشاركَ في اللقاءِ أعضاء من حركتي "شباب التّغيير" و"متطوّعون من أجل النّاظور" وفاعلون جمعويون وسياسيون عبرَ مداخلات تعلّقت أساسا بكيفية تنزيل النّموذج التّنموي، وتفعيل الدّور السّياسي المنوط بالهيئات المنتخبة، وتطوير المجالات الثّقافية والتّعليمية والرّياضية، ودعم الفعّاليات الجمعوية، وفكّ العزلة عن العالم القروي، وإشراك الشّباب في السّياسة والتّدبير. وتحدث عماد أبركان المتخصّص في القانون الإداري، في كلمةٍ افتتاحية، عن السياق العام لبروز مفهوم النموذج التنموي الجديد بالمغرب في الخطب الملكية، مشيرا إلى ضرورة تفعيله في مختلف المجالات من أجل تحقيق تنمية شاملة. وربط أبركان هذا المفهوم بمجموعة من الأحداث والمعطيات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، مشيرا إلى أن "هذا النموذج رغم مدى فعاليته وأهميته، فإن الأهداف المسطرة في ظله ما زالت لم تحقّق بسبب مجموعة من المشاكل والتحديات." فيما قال الفاعل الجمعوي محمد بنتلّا إنّ "المغرب عرف عدّة محطات منذ الدّستور الجديد سنة 2011، تركّزت أساسا في تفعيل تنمية تشمل مختلف المجالات، لكن ما يهم فعلا هو الترافع وإشراك الجميع في إعداد هذا النموذج التّنموي بمقاربة تشاركية في جميع الأقاليم." وأثار المتحدّث ذاته الانتباه إلى أن "النّاظور لم يحْظَ بحقّه الكامل في هذا المشروع من قِبل المسؤولين وأصحاب القرار، مما يجعلُ دورَ الفّعاليات الجمعوية جوهريّا في الدّفاع عن مجموعةٍ من المطالب من أجل خلق دينامية تشمل جميع المجالات." وتابع بنتلّا قائلا: "أعتقد أن المدخل الأساس للتنمية الشاملة يرجعُ إلى إعادة النّظر في التقسيم الجهوي، إضافة إلى دعم الجمعيات المدنية للقيام بمهامها على أكمل وجه ووفق ما يخوّله القانون، ناهيك عن ضرورة إشراك الفئات الشّابة في تدبير الشّأن المحلّي، وفي العملية التّنموية بصفة خاصّة." وقال حكيم شملال، منسق حركة "متطوعون من أجل الناظور، إن "من المفروض على الدولة لتكريس النموذج التنموي الجديد استرجاع ثقة المواطن في المؤسسات من خلال تنزيل مقتضيات الدستور، وإعطاء أوامر صارمة لمحاربة الرشوة والريع، والدفاع عن استقلالية القضاء، ومنح هامش كبير لجميع الفئات للاحتجاج والتعبير عن مطالبها وحقوقها بعيدا عن القمع والاعتقال." وأضاف شملال "من الواجب، سياسيا، محاربة شراء الذمم في الحملات الانتخابية من أجل الشفافية والمصداقية في اختيار الهيئات المنتخبة، التي يجب أن تعي دورها كاملا في خدمة مصالح المواطنين؛ دون نسيان تقييم المخططات السابقة ومدى نجاعتها أو فشلها مثل المخطط الخماسي ومخطط المغرب الأخضر وغيرهما، وكذا تدبير المسؤولين وسياستهم". من جهته، أوضح فهد الكردي، الكاتب العام لفرع الحزب الاشتراكي الموحّد بالنّاظور، أنّ النّموذج التنموي الجديد لا يمكن تفعيله على مستوى البلاد ككلّ دون عقد مصالحة سياسية ومؤسّساتية. "في ظل الظروف الحالية وطريقة عمل المؤسسات والحكومة والوزارة لا يمكن أن ننتظر شيئا من التنمية ما دامت جميع السلطات مركزة في جهة واحدة، لذلك نحن نرى، كمخرج من هذا النفق المظلم ومن هذا الحصار، أن تقوم الدولة بتبنّي ملكية برلمانية ديمقراطية تتحقق في ظلّها عمليّةُ الفصل بين السلط." يُضيف المتحدّث. وتابع الكردي قائلا: "المشكلة الأساس التي نعيشها هي أن الجميع يتنصل من المسؤولية، لذلك لا يمكن تحقيق الكثير في ظل السياسة الحالية. ولكي تكون لدينا تنمية حقيقية في البلاد، يجب أن تكف الدولة عن تفريخ واحتضان ودعم الأحزاب الإدارية التي تتمثل مهمتها في تمييع المشهد السياسي، والأمر نفسه بالنسبة إلى الجمعيات، مما ينعكس سلبا على حرية العمل الجمعوي." وختم الكردي مداخلته قائلا: "لتحقيق النموذج التنموي يجب أن يتم تفعيل مجموعة من المداخل المتعلقة بالمؤسسات والحقوق، والعمل على تكريس سيطرة القانون، الذي يجب أن يكون ساري المفعول على جميع الفئات بربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل ذلك مبدأً عاما."
