تفاعلا مع ما وصفه مصدر أمني ب"الإمعان الممنهج والركون المتواتر للمعطي منجب لتقديم الأمن، في أكثر من مناسبة، على أنه مشجب يعلّق عليه خطاياه وأخطاءه وأوزار الآخرين"، قال منجب إن "إمكانية عقل الممتلكات وكشف التحويلات المتأتية من عائدات مشبوهة أو مشوبة بعدم الشرعية"، التي جاءت على لسان المصدر الأمني، هي "محاولة للترهيب ومردودة على صاحبها، وما عليه إلا أن يعقل ما يسميه الممتلكات، بصحتو بها". وأضاف المعطي منجب، في ردّه على المصدر ذاته، "عليه أن يعلم أن كل الحقوقيين المغاربة النزهاء، ولست وحدي، كخديجة الرياضي وفؤاد عبد المومني وسليمان الريسوني وغيرهم، والذين يتعرضون كذلك للتشهير والتهديدات المبطنة هذه الأيام من لدن نفس الجهات، مستعدون للتضحية من أجل قول كلمة الحق في حق المظلومين ومعتقلي الرأي، ليس فقط بما يسميه المصدر الممتلكات ولكن كذلك بهاته القيمة العليا أي الحرية". وبعدما أكّد منجب أنه "بهذا الالتزام، ومواقف طرد المغاربة الاستعمار، وبنفس الطريقة، سيحققون الديمقراطية وينهون الاستبداد"، أشار إلى أن "التهديد بكشف التحويلات والعائدات المشبوهة يضع المصرحَ الأمنيَ في تناقض تام مع القانون، بحيث إنه لا يخبر بجريمة يقول إنه يعلم بوقوعها، ونستنتج من هذا بأن هدفه يبقى هو الضغط والتهديد". وجاء في ردّ المعطي منجب إن "قول المصرح بأن هناك من يحاول مأسسة وشرعنة العداء للموظفين الأمنيين، فهو خيال واستهتار بالواقع، لأنه لا طاقة لي بأن أُلحِق أي ضرر بأي مؤسسة كانت خصوصا الأمنية، والتي تضع كل الصحافة المغربية، رسمية وغير رسمية، نفسها في خدمتها على المستوى الإعلامي". وأضاف المتحدث في السياق ذاته أن "هدف التصريح يبقى هو استعداء عناصر الأمن التي تتابع ملفي على هذا المواطن، والذي كل ذنبه أنه لا يتفق مع السياسات الرسمية بما في ذلك في الميدان الأمني، وخصوصا التوريط الرسمي لبعض رجال الأمن، على الرغم منهم ورغم الدستور والقانون المؤطر لعملهم، في قمع الحريات وفي التأثير بشكل فاضح في محتوى وتوجهات الإعلام بالمغرب". وختم منجب ردّه بالتأكيد على أن "هذا ظلم يلحق بهؤلاء المواطنين العاملين بالأمن، وأني ليس لدي أي مشكل مع أبناء الشعب العاملين كشرطيين، فعملهم صعب بل وخطير أحيانا، وأنا أحييهم وأشد على أياديهم لما يحاربوا الجريمة والإرهاب".