كذب المعطي منجب، المؤرخ السياسي والناشط الحقوقي المغربي ما ورد في بلاغ وزارة الداخلية، الذي أكدت فيه أنه لا يتعرض لأي مضايقات أمنية. وقال منجب في بيان له ردا على بلاغ وزارة الداخلية أنه يتعرض لضغوط أمنية ولديه شهود على ما يقول من جيرانه وزملائه. وتساءل المؤرخ المغربي "لماذا يرابط عون سلطة "مقدم"، مثلا، أمام منزلي في ساحة هي عبارة عن فضاء خاص؟، ولماذا يتردد رجال أمن تابعين لأجهزة مختلفة للسؤال عني في مقر سكن أسرتي، بينما يعرفون مكان تواجدي في حينه؟، مضيفا أن تردد رجال الأمن وأعوان السلطة على "مقر سكن أسرتي، يخلق الذعر لدى أسرتي الصغيرة". وأضاف المحلل السياسي "إن استمرار وزارة الداخلية في تحرشاتها، إنما يغذي الحملة الإعلامية المسعورة الموجهة ضدي في عدد من المنابر الإعلامية المشبوهة". وكشف منجب في بيانه أنه سيرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، التي تسعى بحسبه، إلى تشويه صورته أمام الرأي العام من خلال اتهامها له بارتكاب "اختلالات وخروقات مالية"، مبرزا أن "الجهة الوحيدة المخولة بتوجيه الاتهامات وتكييف التهم هي القضاء، وليس بيانات وزارة الداخلية" واعتبر منجب أن ادعاء وزارة الداخلية وجود خروقات مالية في تسيير مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، في حين أن التحقيق لم ينته بعد، تدخل سافر في استقلال القضاء وتأثير على سير التحقيق. وأكد منجب على احتفاظه بحقه في الرد على ما لحق به وبأسرته من أضرار مادية ومعنوية.