استنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الانتشار المهول لمجموعة من المؤسسات والبنايات المهجورة وغير المحروسة، خصوصا بالأشطر الخامس والثاني والأول من مدينة تامنصورت، التي أصبحت مثار رعب لدى الساكنة وقاعدة لجميع الأنشطة الإجرامية، خصوصا العمارات من خمس طوابق. وسجل بيان حقوقي توصلت به هسبريس الإهمال الحاصل في هذا الجانب من طرف المنعشين العقاريين المكلفين بإنجاز هذه المشاريع عبر تركها بدون حراسة وغير مكتملة البناء، ومن لدن السلطة المحلية لتغافلها عن خطورة هذه الأماكن التي يسهل الولوج إليها من طرف العموم، خصوصا أطفال المؤسسات التعليمية، وتحولها ليلا إلى فضاء آمن لمزاولة الأنشطة الإجرامية. واستدلت الجمعية الحقوقية بواقعة العثور على جثتي شاب وشابة في عقديهما الثاني أسفل عمارة مهجورة غير مكتملة البناء وغير محروسة بالشطر الخامس بمدينة تامنصورت بجماعة حربيل عمالة مراكش، أمس الأربعاء، واستنكرت ما وصفته "تغافل السلطة المحلية وعدم أخذ التهديدات الناتجة عن وضعها بالجدية الكافية". وطالبت الوثيقة نفسها بالتدخل الفوري والعاجل لإزالة خطر وجود هذه البنايات عبر إلزام المنعشين العقاريين بإكمال عملية البناء وحراستها، أو هدمها بالنسبة للعمارات التابعة لمقاولات أعلنت إفلاسها، وتوفير الأمن عبر إحداث مفوضية للشرطة بدلا عن مركز مؤقت للدرك محدود الموارد البشرية واللوجستيكية، توكل له مهمة استتباب الأمن في مدينة تتسع مجاليا وعدد ساكنتها في نمو. كما طالبت "AMDH" بتسيير دوريات بالفضاءات المهجورة وبالأشطر البعيدة عن المركز بشكل دائم بعيدا عن الحملات المناسباتية، وتوفير الإنارة العمومية بعموم مدينة تامنصورت. محاربة كافة أشكال الجريمة، ووضع حد لمجموعة من الأمراض الاجتماعية، عبر سن سياسة تنموية والاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية، وتسطير برامج قادرة على استئصال أسباب ظاهرة الانفلات الأمني من جذوره، ومراجعة كافة مؤسسات الدولة المتدخلة في تشييد مدينة تامنصورت لسياساتها والبحث عن الأسباب التي جعلت مشروع ما سمي ب "مدينة المستقبل" يتعثر ويفشل في تحقيق الأهداف المسطرة له، ومحاسبة ومساءلة المسؤولين بناء على النتائج المتحصلة، مطالب أخرى أكد عليها البيان المذكور. يذكر أن الجثين اللتين عثر عليهما يوم الأربعاء بورش للبناء بتامنصورت، تعودان إلى فتى وفتاة في مرحلة المراهقة. وتجدر الإشارة إلى أن هسبريس ربطت الاتصال برئيس جماعة حربيل تمنصورت، لكننا لم نتمكن من الحصول على رأيه، رغم اطلاعه على رسالة نصية، بخصوص ما ورد في بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
