يتجه حزب العدالة والتنمية، الذي يقود المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، إلى عزل ستة مستشارين ترشحوا باسمه؛ وعلى رأسهم الرئيس المعزول حسن عنترة، بدعوى الغياب غير المبرر عن دورات المجلس، لقطع الطريق على حزب التجمع الوطني للأحرار للظفر برئاسة الجماعة. ويدرس "إخوان العثماني"، هذه الأيام، حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، إمكانية عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي، عقب القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، القاضي بإعادة انتخاب رئيس المجلس؛ وذلك لإقالة مستشارين باتوا محسوبين على صف المعارضة، تمهيدا لأي قرار سيصدر عن محكمة النقض في هذا الملف، إذا ما لجؤوا إليه. وأكدت مصادر الجريدة أن "البيجيدي" يريد استباق ما قد تفضي إليه محكمة النقض، وعزل المستشارين الستة قصد تعويضهم بستة آخرين ينتمون إلى حزبهم، سيصوّتون لصالح الرئيسة من جديد في حالة ما قضى الحكم النهائي بعزلها وإعادة انتخاب رئيس للمجلس. وفِي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر من داخل الجماعة عن عزم المكتب المسير مراسلة عامل المحمدية من أجل إخباره بعقد دورة استثنائية ستحدد في جدول أعمالها نقطة وحيدة تتعلق بعزل مستشارين بدعوى غيابهم غير المبرر، أوردت مصادر أخرى أن مصالح الداخلية لم تتوصل بعد بأي جدول للأعمال. واستغرب عضو نجح في الانتخابات الجماعية الماضية باسم حزب العدالة والتنمية، وصار اليوم معارضا له، من هذه الخطوة، مشيرا إلى أن الرئيسة عليها تطبيق القانون على نفسها؛ ذلك أنها تغيبت أكثر من خمس دورات بدون مبرر. وأشار المصدر نفسه إلى أن المستشارين الجماعيين، في بعض الأحيان، "لا يتوصلون بدعوات الحضور للجلسات، ناهيك على أنه لا يتم التوقيع في محضر خاص بتسلم الدعوات؛ وهو ما يعني أن الأعضاء الذين يتغيبون عن الجلسات ليس هناك مبرر قانوني يفيد بكونهم توصلوا بالدعوات من عدمه". وشدد المتحدث نفسه على أن المجلس الجماعي للمحمدية ملزم بأن يأخذ العبرة من المجلس الإقليمي الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يعمل على توزيع دعوات الدورات مع توقيع العضو المعني على ورقة تسلمه إياها. ويتخوف حزب العدالة والتنمية من الحكم النهائي في قضية الطعن في الرئيسة المنتمية إلى صفوفه، بعدما كان قد صدر حكم قضائي بإعادة انتخاب رئيس المجلس الجماعي بناء على الطعن الذي تقدم به محمد العطواني؛ الأمر الذي سيمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الظفر بالرئاسة.