قال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه "بينما ينتظر المعتقلون السياسيون على خلفية حراك الريف وعائلاتهم، ومعهم الرأي العام الوطني والدولي، ما سيتم اتخاذه من خطوات بخصوص ما فضحه تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي من التعذيب الخطير وضروب المعاملة المهينة والمذلة التي تعرض لها، وصلت، حسب تصريحه، حد الاغتصاب والتحرش الجنسي والتهديد والأفعال الحاطة بالكرامة؛ تقدم المندوبية العامة للسجون على اتخاذ قرارات انتقامية وعدوانية تكرس نفس منطق التهديد والترهيب والاعتداء النفسي والجسدي، وتصطف من خلالها إلى جانب المتهمين بالتعذيب والممارسات المهينة والمذلة التي فضحها المعتقل السياسي ناصر الزفزافي". وأضافت الجمعية ذاتها في بيان لها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، القاضي بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضعهم في زنازين انفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل الخارجي لمدة 45 يوما، وتعليلها لهذا القرار التعسفي من خلال بلاغها على أنه اتخذ على إثر تصريحات المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، ليجعل منه فعلا سلوكا منتهكا لحقوق هذا المعتقل السياسي، ومكرسا لسياسة الإفلات من العقاب، ومشجعا على الممارسات المخالفة للقانون إبان الاحتجاز، يستهدف الانتقام ممن يفضح التعذيب ويطالب بالإنصاف". وتتحمل المندوبية العامة لإدارة السجون، وفق البيان عينه، "كامل المسؤولية عن تبعات إجراءاتها الانتقامية تجاه معتقلي حراك الريف، إلى جانب المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التي لم تف بالتزامها بتجميع هؤلاء المعتقلين وتقريبهم من عائلاتهم". وأمام هذا الوضع، عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "عن إدانته الصارخة للقرارات الانتقامية للمندوبية العامة للسجون، القاضية بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضع بعضهم في زنزانة انفرادية عقابية (الكاشو)، باعتبارها قرارات تستهدف إخراس كل صوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند المعتقلين، بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم بحرمانها من زيارة أبنائها". كما طالبت الجمعية الحقوقية ذاتها "بفتح تحقيق عاجل في ما جاء في تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، وتحديد المسؤوليات بخصوص ما تضمنه من أفعال تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة، تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين، وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب". وذكّر البيان نفسه "بالشكاية التي وضعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، والتي جاء تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي تعزيزا لها"، وطالبت ب"تحريكها وإجلاء الحقيقة بشأن ما تضمنته من معطيات موثقة حول جرائم التعذيب وتطبيق القانون بشأنها". وجدد بيان الجمعية "مطلب إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بلادنا"، وأهاب "بكل القوى الحقوقية والديمقراطية بالتحرك لفضح السياسة الانتقامية للمندوبية العامة للسجون ضد المعتقلين السياسيين، وخصوصا معتقلي حراك الريف، وتقوية النضال وتكثيف الجهود من أجل المطالبة بالإفراج عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا".
