تتجه شركة الخطوط الملكية المغربية "لارام" إلى إنهاء السنة الحالية على وقع عجز كبير في مؤشراتها المالية، لينضاف ذلك إلى ضُعف خدماتها التي ما لبث المسافرون على متن طائراتها يحتجون بسببها. وتفيد أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن توقعات اختتام السنة بالنسبة للشركة تشير إلى أن الناتج الصافي سيحقق عجزاً ب102 مليون درهم، وناتج استغلال سلبي يناهز 393 مليون درهم. وتؤشر هذه التوقعات على تدهور كبير في مسار الشركة مقارنة بالربح المسجل سنة 2018، والذي بلغ 225 مليون درهم. ويتجلى من خلال المعطيات أن رقم معاملات الشركة سيبلغ السنة الحالية 16.7 مليارات درهم، أي بانخفاض قدره 2.9 في المائة مقارنة بسنة 2018. وبلغ الدين الإجمالي للشركة في 31 أكتوبر 2018 ما قدره 6.3 مليارات درهم، بما فيها 1.5 مليارات درهم برسم التزامات كراء الطائرات. وأشار تقرير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن وضعية "لارام" تستدعي بشكل ضروري واستعجالي إبرام عقد برنامج جديد بين الدولة والشركة قبل نهاية 2019. ويمثل معدل المديونية الخاصة ب"لارام" نسبة إلى أصولها الخاصة حوالي 210 في المائة، وهو رقم كبير يؤشر على وضعية مالية صعبة. وتمثل ديون "لارام"، إلى جانب عدد من شركات الدولة الأخرى، نسبة كبيرة من ديون المؤسسات العمومية في المغرب، والتي يتوقع أن تصل في المجموع إلى 284 مليار درهم. وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن نبه إلى وضعية شركة الخطوط المغربية، وحذر من مواجهتها لمستقبل صعب نتيجة المنافسة وارتفاع التكاليف. ورغم استفادة الشركة من عقود برامج للدعم من طرف الدولة فإنها تواجه مستقبلاً لا يبشر بالخير، خصوصاً بعدما باتت طائرات بوينغ 737 ماكس موضع شك، وتتوفر "لارام" على اثنتين منها، واثنتين موضوع طلبية لازالت قائمة. وتضطر "لارام" أمام الوضع إلى كراء الطائرات، وهو الأمر الذي يكلف خزينتها ملايير الدراهم سنوياً؛ ناهيك عن مواجهتها منافسة قوية من شركات أخرى تقدم خدمات في المستوى وبأسعار معقولة.