الدمناتي: حكومة بنكيران لا تتوفّر على امرأة ضمن تشكيلتها

قالت مريم الدمناتي، الناشطة الحقوقية والمنتمية للمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، بأنّ تحالف حزبي العدالة والتنمية والاستقلال كان متوقعا منه "تسجيل بعض التراجعات بناء على توجهات التنظيمين المحافظين".. وأردفت لهسبريس بأنّ "الصدمة والمفاجأة غابتا عند رصد ضرب مساهمة المرأة في الحكومة الجديدة".
واعتبرت الدمناتي بأنّ قصر مشاركة المرأة في حكومة بنكيران ضمن اسم وحيد يعدّ "تراجعا عن الخطوات التي تمت خلال السنوات الأخيرة بضغوط كبيرة من الداخل والخارج، وبعد مراجعة الدستور الذي نصّ على المناصفة وتقوية دور المرأة لفسح المجال أمام النساء، والتمييز الإيجابي لصالح المرأة حتّى تتمكّن من ولوج مراكز الترؤس والمسؤولية".
ذات الناشطة استرسلت ضمن تصريحها لهسبريس وهي تقول: "العقلية الذكورية مسيطرة إلى حدّ بعيد، والحسابات الضيقة داخل القيادات الحزبية لا تتعدى حدود الاستجابة لضغط الأقارب والأصدقاء والمقربين والأتباع المباشرين.. وفي وسط سياسي بهذه القيم والمعايير لا يمكن التفكير في إشراك المرأة.. بل حتّى الوزيرة الوحيدة حاليا تحمل فكراً ذكوريا.. حيث تصريحاتها الصحفية أظهرت خضوعها لوصاية الفقه الذكوري.. ولهذا يمكنني القول بأنّه لا توجد أية امرأة في الحكومة الحالية".
كما دعت الدمناتي إلى "تقوية القوى النسوية المناضلة وكل حلفائها الديمقراطيّين من أجل المزيد من المكتسبات وصيانة المُحقّق"، إضافة إلى مناداتها ب "التعامل مع المرأة باعتبارها مواطنة كاملة العضوية في المجتمع والدولة".. وطالبت أيضا ب "التحلي باليقظة في مجال الأسرة والمرأة والطفل حتى لا تعود، مع بسيمة الحقاوي، بعض السلوكات والقيم التي حوربت لمدة غير يسيرة"، وأيضا "احترام حقوق المرأة كما هي منصوص عليها دستوريا وضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي رفع المغرب كامل تحفضاته بخصوصها".