شهدت الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي تجري مساء اليوم الجمعة، للتصويت على قرار الخروج من الحكومة من عدمه، توترا حادا بين "الرفاق" بسبب منح أنس الدكالي حيزا زمنيا وافرا أكثر من المخصص له للدفاع عن موقفه الرافض للخروج من حكومة العثماني. وأكد وزير الصحة القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، بشكل صريح، أنه يرفض خروج "الكتاب" من الحكومة، داعيا اللجنة المركزية إلى التصويت ضد قرار المكتب السياسي. وشدد الدكالي على ضرورة أخذ "الوقت الكافي داخل الحزب قبل اتخاذ مثل هذا القرار المصيري إذا أردنا أن نخرج بحزب قوي متحد لاستيعاب رهان المرحلة المقبلة"، في إشارة إلى أن تداعيات الخروج من الحكومة قد تكون لها هزات تنظيمية قوية على "التقدميين". وبرر الدكالي عدم موافقته على الخروج من الحكومة بسبب المخاض الذي يعيشه المغرب منذ حوالي ثلاث سنوات في إطار البحث عن نموذج تنموي جديد، مضيفا أن حزب التقدم والاشتراكية قادر على المساهمة في قيادة المرحلة المقبلة. وزاد وزير الصحة أن "هذه المرحلة تحتاج إلى تقدم واشتراكية قوي وجريء"، معتبرا أن قرار الخروج من الحكومة هو بمثابة "هروب إلى الأمام ولا ينسجم مع المنهجية السياسية التي اعتمدها الحزب إلى حد الآن". وكان محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، جدد تأكيده على أن قرار خروج من الحكومة "لم تمليه مصالح وزارية ضيقة"، موردا أن "التقدم والاشتراكية قد يقبل بأن يكون في الحكومة بنصف مقعد، إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح وذات توجهات قوية تعمل على بلورة مضامين دستور المغرب الجديد". بنعبد الله أكد، في تقرير للمكتب السياسي أمام الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه بذل جميع المجهودات من أجل أن يستمر في الحكومة؛ إلا أنه لم يتلق جوابا من العثماني بخصوص التغييرات التي يمكن أن تحدثها الحكومة خلال مرحلتها المتبقية، بتعبيره.