صدى "تقارير جطو" يصل البرلمان .."الاستقلال" يستدعي 11 وزيرا

وصل صدى تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى المؤسسة التشريعية، فبعد التشريح الذي قام به إدريس جطو، رئيس الهيئة المكلفة بمراقبة المالية العمومية بالمملكة، تجاه أداء مجموعة من القطاعات الوزارية، يعمد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى محاولة نقل تفاصيل هذا النقاش الوطني إلى داخل قبة البرلمان من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
على إثر التقرير السنوي للمجلس سالف الذكر، وجّه فريق حزب الاستقلال داخل مجلس النواب دعوة لعقد جميع اللجان النيابية المعنية بالقطاعات الحكومية التي كشف التقرير عن اختلالات مالية وإدارية في تدبيرها، بحيث يتعلق الأمر بمساءلة 11 وزيراً وردت أسماؤهم ضمن التقرير الشمولي.
في هذا الصدد، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات سيُقدم مباشرة بعد افتتاح مجلس النواب، بحيث رصد مجموعة من الاختلالات المتنوعة والخطيرة، التي كانت محور نقاش من لدن الصحافة فقط، وكذلك داخل الفضاءات الرقمية المختلفة من قبل الرأي العام الوطني".
وأضاف مضيان، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مجلس النواب ينبغي أن يقوم بدوره في هذا الصدد، الأمر الذي دفع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى استدعاء الوزراء المكلفين بالقطاعات التي وردت أسماؤهم ضمن التقرير"، مبرزا أن "طلبات عقد اللجان واستدعاء الوزراء المعنيين تأتي لتدارس الاختلالات التي ضمنّها التقرير".
ويرى الفاعل عينه أن "مجموعة من مكونات البرلمان تفاعلت مع الدعوة، تفعيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة"، ثم زاد مسترسلا: "وهو ما تدعو إليه خطب الملك محمد السادس، أي تحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، ومن ثمة عملنا كفريق استقلالي في المعارضة على تحمل هذه المسؤولية، من خلال استدعاء الوزراء في مختلف القطاعات المعنية".
واستغرب عشرات الفاعلين عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن عدم متابعة المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقارير المجلس يسائل جدوى أدوار المؤسسة، متسائلين بذلك عن مصير هذه التقارير السنوية، داعين إلى تحريك مسطرة المتابعة في حق كل مسؤول ثبت عنه أي اختلال تدبيري في قطاعه.
وتشير المادة ال52 من القانون رقم 62.99، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، إلى أن أعضاء الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين لا يخضعون للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.