بعد تقرير جطو.. دعوات لانعقاد اللجان البرلمانية ومساءلة وزراء ومديري المؤسسات العمومية عن الاختلالات

بعد أيام من صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي عرى اختلالات عدد من القطاعات الحكومية، وصل صدى التقرير إلى البرلمان، وسط مطالب بمساءلة المسؤولين، الذين سجل التقرير اختلالات في مجال مسؤوليتهم.
وفي ذات السياق، وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، دعوات لعقد اللجان النيابية ال13 لمساءلة عدد من القطاعات الحكومية، التي كشف التقرير اختلالات بالجملة في تدبيرها.
وطالب الفريق الاستقلالي اللجان النيابية بمدارسة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور 12 وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات عمومية، ومندوبين وزاريين.
يذكر أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، أعاد إلى واجهة النقاش العمومي التساؤل حول جدوى تلك التقارير، إن لم يتم تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
والتقرير الأخير، مثل غيره من التقارير السابقة، تضمن نواقص، واختلالات جسيمة في شتى المؤسسات، والقطاعات العمومية، التي شملها افتحاص قضاة المجلس وطنيا، وجهويا، اختلالات أبانت عن حصول تبذير، وإهدار للمال العام، يفترض معها تفعيل المحاسبة القضائية في حق المسؤولين، الذين تشير تلك التقارير إلى خروقاتهم، وهو الأمر الذي لا يحدث، بينما لا يُعرف مصير تلك التقارير، ويطرح السؤال حول الجدوى منها أساسا.