الحكومة ترمي بفضائح "تقارير جطو" إلى ملعب المؤسسات القضائية

في وقت دعا الكثير من المغاربة إلى تفعيل متابعات القضاء بشأن الحقائق الصادمة التي كشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص نهب المال العام، أكدت الحكومة أنها تدرس المعطيات الأخيرة الصادرة عن "تقارير جطو" من أجل توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أوضح أن "هناك لجنة داخل رئاسة الحكومة متخصصة في دراسة التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، ومهمتها توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من أجل العمل على تنزيل التوصيات الواردة في هذه التقارير".
ورمى الناطق الرسمي باسم الحكومة بكرة تفعيل المحاسبة في حق ناهبي المال العام إلى ملعب القضاء، وأكد أن "المساطر المرتبطة بما هو قضائي ترتبط بإجراءات يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بطريقة مباشرة وتلقائية في علاقته مع رئاسة النيابة العامة، التي تعمل على الإخبار سنويا في تقاريرها بمآل تلك التقارير المحال عليها".
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، أن "المجلس الأعلى للحسابات يصدر بعض القرارات المرتبطة ببعض الاختلالات التي يمكن أن يتخذ فيها القرار تجاه المعنيين، إذ يعلن بمناسبة كل تقرير مآل تلك الإجراءات التي اتخذها".
واعتبر الخلفي، في جوابه على أسئلة الصحافة، أن ما تقوم به المؤسسات في هذا الصدد "جد مهم"، مضيفا: "ما يهمنا أن رئيس الحكومة عمل ويعمل حاليا على أجرأة تلك التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات".
واستغرب عشرات الفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن "عدم متابعة المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقارير المجلس يسائل الجدوى من المؤسسة"، ومشددين على أن "عمل قضاة المجلس يتم من خلال ضرائب المواطنين، ومن ثمة يلزم الحرص على تطبيق حذافير القانون المغربي في هذا الصدد".
وبخلاف النشطاء الداعين إلى الاستفسار عن مآل هذه التقارير من الناحية القضائية والقانونية، يستبعد البعض فرضية تفعيل المتابعة القضائية في حق المسؤولين الذين كانت قطاعاتهم أو مؤسساتهم محل تمحيص، معتبرين أنه ينبغي التمييز بين تقارير المجلس التي تكون مرفقة بتوصيات من أجل تقويم مكامن الخلل في التدبير فقط وبين التقارير التي تكون ذات طابع جنائي.