منظمة تنادي المغرب بقبول حرية العلاقات الرضائية

في أول تفاعل رسمي لها مع اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "حبس ومقاضاة السلطات المغربية لصحافية بتهمتي الإجهاض والجنس خارج الزواج ينتهك بشكل صارخ حقوقها في الخصوصية والحرية والعديد من الحقوق الأخرى".
وطالبت المنظمة الحقوقية ب"إسقاط التهم والإفراج عن المعتقلة فورا"، مشددة على أن "البلدان التي تُجرّم الإجهاض تدفع النساء والفتيات إلى إجراء عمليات إجهاض سرية قد تُعرّض صحتهن وحياتهن للخطر".
وأضافت رايتس ووتش أن "القرارات بشأن الإجهاض تخصّ المرأة الحامل، دون تدخل الدولة أو غيرها"، مطالبة المغرب ب"إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين خارج الزواج".
وأوضحت المنظمة أن الأمر يندرج ضمن "احترام الحق في الخصوصية على النحو المكفول بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه المغرب".
وفي القضية نفسها أوردت المنظمة أن "الشرطة تعتقل خطيب الريسوني، الباحث السوداني رفعت الأمين، والطبيب المتهم بإجراء الإجهاض، واثنين من مساعديه".