تعيش مدينة بوزنيقة على وقع غليان كبير بين أعضاء المجلس بسبب أزمة النظافة التي تشهدها الجماعة التابعة لعمالة إقليم بنسليمان، خصوصا بين حزبي الاستقلال الذي يقود التدبير المحلي وحزب العدالة والتنمية المعارض. وفجر أعضاء حزب العدالة والتنمية قنبلة النظافة في وجه المجلس، من خلال تقرير أعدته اللجنة الدائمة للسير والجولان والصحة والرياضة والبيئة وتتبع قطاع النظافة، تحدث عن كون المدينة تغرق في الأزبال بينما الشركة المفوض لها تدبير القطاع عاجزة على مواجهة الوضع. وشدد تقرير اللجنة على أن المعاينة التي قام بها أفرادها في فترات متفاوتة الزمن أظهرت غيابا واضحا لحاويات الأزبال، حيث تم إحصاء 56 حاوية من النوع المتوسط عِوَض 600 المنصوص عليها في دفتر التحملات، بينما تم إحصاء 149 من أصل 300 من الحاويات ذات الحجم الكبير. وأورد التقرير الذي تم وضعه على مكتب رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة أن اللجنة قامت بثلاث معاينات ميدانية في 25 و26 يونيو وفي التاسع من شهر غشت الماضي، ووقفت على نقص كبير في عدد الحاويات الكبيرة والمتوسطة بالأحياء السكنية، وكذا نقص عدد سَلّات المهملات التي توضع بأعمدة الإنارة العمومية، بينما توجد الحاويات في الأحياء السكنية الشعبية في وضعية متهالكة، باستثناء تلك المتواجدة في المنطقة الشاطئية. وتحدث التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس، على مسألة الشاحنات الخاصة بنقل النفايات، وشدد واضعوه على أنها لا تغطي جميع الأحياء يوميا مما يتسبب في تراكم النفايات، قبل أن يخلص إلى كون الشركة "لا تلتزم بدفتر التحملات"، ويطالب الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة. مقابل ذلك، شدد عضو من الأغلبية المسيرة، رفض ذكر اسمه، في تصريحه لهسبريس، على أن ما ذهب إليه التقرير "لا أساس له من الصحة"، لافتا إلى كون الأمر يتعلق "بمزايدات سياسية من طرف حزب العدالة والتنمية". وقال المصدر نفسه إن اللجنة التي أعدت التقرير "غير قانونية، على اعتبار أن النظام الداخلي ينص على وجود خمسة أعضاء، بينما اللجنة عرفت استقالة عضوين في وقت سابق، ناهيك على كونها لم تأخذ الموافقة من الرئيس ولَم يكن بمعيتها موظف بالجماعة". وأوضح المتحدث أن "المعارضة بإمكانها القيام بمثل هذه التقارير، لكن لا وجود لدافع لمناقشته في دورة المجلس الجماعي المقبلة"، مؤكدا أن "اللجنة لا علاقة لها بمدى تطبيق الشركة لدفتر التحملات من عدمه، ولا يندرج ذلك ضمن اختصاصاتها".
