وقع الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الإثنين بالرباط، اتفاقية تعاون وشراكة مع مجلس تقييم المدرسة بفرنسا، في خطوة تشير لعودة المياه إلى مجاريها مع فرنسا الشريك الاستراتيجي في مجموعة من المجالات الحساسة ومنها التربية والتكوين، وذلك بعد الموقف الجديد لفرنسا بخصوص قضية الصحراء المغربية والداعم لمبادرة الحكم الذاتي. وبحسب بلاغ صادر عن مجلس المالكي، فإن الاتفاقية الجديدة مع مجلس تقييم المدرسة بفرنسا، تأتي بهدف إقامة تعاون وثيق يرتكز بشكل أساسي على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بمجالات التربية والتكوين، وإلى وضع إطار مرجعي للتعاون بين المؤسستين، سعيًا للعمل المشترك وتسهيل تبادل الوثائق والموارد العلمية والبيانات المتعلقة بتقييم قطاع التربية والتكوين. كما تشمل التعاون على إجراء ونشر دراسات تتعلق بتقييم المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال تقييم النظام التعليمي. وقال المالكي على هامش التوقيع أنّ "هذه الاتفاقية تُجسد إرادة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في الانفتاح على تجارب الدول الشريكة، وذلك في إطار اختصاصاته كمؤسسة استشارية معنية بتطوير مختلف الدراسات والأبحاث حول المنظومة التربوية، وبالتالي المساهمة في بناء المدرسة المغربية الجديدة".، إذ تم الاتفاق بين المؤسستين، على عقد اجتماعات عمل تجمع الخُبراء من الطرفين، لدراسة مستجدات التربية والتكوين، وإقامة قنوات تبادل فعّالة وتسعى هذه الاتفاقية، بحسب البلاغ، والتي أشرف على توقيعها الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ودانيال أوفرلو Daniel Auverlot، رئيس مجلس تقييم المدرسة، وهي الهيئة المسؤولة عن تقييم نظام التعليم المدرسي بفرنسا، إلى تطوير ومأسسة التعاون المبني على الدعم المتبادل، ولاسيما في مجال تقييم النظام التعليمي.
