المجلس الأعلى للتربية والتكوين يوقع اتفاقيات شراكة مع قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية

جرى الأربعاء بالرباط توقيع اتفاقيات للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
ويتعلق الأمر بأربع اتفاقيات للشراكة وقعها المجلس في إطار أشغال الدورة الثانية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وتتعلق الاتفاقية الأولى باتفاقية – إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية باتفاقية – إطار للتعاون بين المجلس ووزارة الداخلية – المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ووقع المجلس أيضا اتفاقية-إطار للتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فضلا عن اتفاقية-إطار للتعاون مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تحديد مجالات وشروط وكيفيات التعاون بين كل من المجلس والوزارات المعنية، وذلك في نطاق الاحترام التام للاختصاصات والمهام الموكولة لكل طرف، لتيسير تبادل المعلومات والوثائق والمؤشرات والخبرات والتجارب والتكوين والأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا التربية والتعليم والتكوين.
وتروم الاتفاقية أيضا تتبع مآل الآراء والتوصيات التي يدلي بها المجلس، ونتائج أعمال التقييم التي ينجزها؛ وتعبئة الموارد البشرية والمادية واللوجستيكية في خدمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك؛ واعتماد برامج مشتركة للتكوين المستمر للأطر وتأهيلها؛ وتنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات علمية؛ وتنظيم أنشطة مشتركة للتواصل في كل ما يهم مجالات التربية والتعليم والتكوين؛ وتشجيع البحث التربوي والعلمي.
وتهم مجالات التعاون والشراكة ميادين التربية والتعليم والبحث العلمي، لا سيما إعمال القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتوصيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد المتعلق بالتربية والتكوين، والذي يروم إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية؛ وتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث؛ وقياس مآل الآراء التي يدلى بها المجلس.
وتتمثل مجالات التعاون أيضا في تبادل المعطيات والمعلومات والدراسات والتقييمات بين المجلس والقطاعات المعنية؛ وإنجاز الدراسات والأبحاث التربوية والعلمية المتعلقة بقضايا ومجالات التربية والتعليم؛ والتكوين وتأهيل الأطر؛ وكذا التنظيم المشترك للأيام الدراسية والملتقيات والندوات العلمية.
وتهدف الاتفاقية الثانية للتعاون المبرمة بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة الداخلية- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى وضع وتحديد إطار مرجعي لتنظيم أنشطة التعاون والشراكة بين المجلس والمبادرة الوطنية، وذلك في احترام متبادل لاختصاصات وصلاحيات كل من الطرفين.
أما مجالات التعاون فتهم إنجاز دراسات مشتركة حول موضوعات متفق عليها من قبل الطرفين، ومندرجة في ميادين اختصاصاتهما؛ وتبادل المعطيات وإنجاز استطلاعات الرأي؛ وتبادل الإصدارات والموارد ذات الفائدة بالنسبة لعمل المؤسستين؛ والتنظيم المشترك لأنشطة علمية ذات صلة بالبحث (مجموعات عمل مشتركة، ندوات، أيام دراسية…)؛ وتبادل الخبرات ومد جسور التعاون بين باحثي وخبراء كل من المبادرة الوطنية والمجلس؛ وتعزيز القدرات، من خلال التكوين، واجتماعات عمل وأعمال خبرة؛ وجعل البحث العلمي والابتكار رافعة أساسية لتعزيز الرأسمال البشري، وخلق الثروة والقيمة المضافة.
وتهدف الاتفاقية-الإطار للتعاون ببن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية إلى وضع إطار عمل للتعاون والشراكة بين المجلس والوكالة من أجل التنسيق والعمل المشترك في مجال محاربة الأمية وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة لتعزيز جودة برامج محاربة الأمية وتحقيق الأهداف المسطرة المتمثلة في خفض معدل الأمية إلى مستوى يسمح بالقضاء عليها بحلول عام 2029.
وتخص مجالات التعاون بموجب هذه الاتفاقية إبداء رأي المجلس وتقديم مقترحات من شأنها الإسهام في تحسين جودة برامج محاربة الأمية، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها؛ وتنسيق الجهود من أجل تقليص نسبة الأمية جهويا ووطنيا؛ ووضع آلية دورية لتتبع وضع الأمية بالمغرب؛ وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة وتطويره.
وتقضي الاتفاقية أيضا بتبادل المعطيات والمعلومات والدراسات والتقييمات؛ والدراسات والأبحاث العلمية والميدانية في مجال محاربة الأمية والتعلم مدى الحياة ؛ وإنجاز تقييمات شمولية أو موضوعاتية في مجال محاربة الأمية؛ وتنظيم لقاءات علمية وندوات ومؤتمرات وطنية ودولية لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب في هذا المجال.
أما الاتفاقية-الإطار للتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، فتهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون والشراكة بين المجلس والمؤسسة من أجل تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الدراسات في مجال التعليم الأولي.
ويتم بموجب هذه الاتفاقية تنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات حول التعليم الأولي؛ وإجراء دراسات وأبحاث ميدانية حول التعليم الأولي؛ وتمكين الهيئة الوطنية للتقييم من إجراء تقييمات متعلقة بالتعليم الأولي؛ وتبادل المعطيات والتقارير بين المجلس والمؤسسة؛ وتنظيم مؤتمر دولي حول التعليم الأولي سنة 2024.
يذكر أن برنامج الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تضمن، بالإضافة إلى توقيع هذه الاتفاقيات، جلسة افتتاحية ترأسها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، وجلسة للتداول خصصت للمناقشة والمصادقة على مشروع استراتيجية المجلس للسنوات الخمس الم قبلة 2023 – 2027، بالإضافة إلى جلسة لمناقشة تقرير الهيئة الوطنية للتقييم حول العنف في الوسط المدرسي.
وخلص المالكي إلى أن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تكون من الاهتمامات الرئيسية للسلطات العمومية، من أجل توفير مناخ تعليمي مناسب يتميز بالجودة ويضمن السلامة للجميع داخل المدرسة وفي محيطها.