حلّت المملكة في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي لسنة 2019 (Franchise)، الذي يعنى برصد جاذبية البلدان في استمالة الشركات، لتُصبح بذلك سوقا جذابة للتوسع الدولي، بحيث سجلت 54 نقطة في المؤشر العام، لتحتل بذلك المرتبة ال39 عالميا. المؤشر الدولي، الصادر عن مركز الامتياز العالمي "روزنبرغ" التابع لجامعة نيو هامبشاير، وضع الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول منطقة ال MENA، متبوعة بالمغرب، ثم المملكة العربية السعودية، يضاف إليها جمهورية مصر، تليها إيران، إلى جانب قطر، فضلا عن الجزائر والكويت. ويستند المؤشر على مجموعة من المؤشرات الفرعية؛ من بينها مخاطر السوق التي نال فيها المغرب المرتبة ال47 عالميا، يضاف لها مخاطر المسافة الجغرافية والبعد الثقافي التي حصل فيها المغرب على المرتبة ال24 عالميا، ثم المخاطر القانونية والتنظيمية التي تبوأ فيها المرتبة ال56 عالميا، فضلا عن المخاطر الاقتصادية والسياسية التي نال فيها المرتبة ال62 عالميا. كما نالت المملكة، حسب المصدر عينه، المرتبة ال45 عالميا بشأن آفاق نمو السوق، علاوة على تحقيقه للمرتبة ال63 بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك للمرتبة ال89 في نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبوأ المرتبة ال36 بخصوص حجم السوق. وعلى صعيد المغرب الكبير، تبوأ المغرب المرتبة الأولى في المنطقة، متبوعة بالجزائر التي نالت المركز ال66 عالميا، زيادة على تونس التي جاءت في المرتبة الثالثة بالمنطقة المغاربية، بعد تحقيقها للمركز ال78 عالميا، بالإضافة إلى موريتانيا التي وضعها المؤشر في المركز ال127 عالميا، في حين لم يتم تصنيف ليبيا في المؤشر بتاتا بحكم النزاعات الأهلية التي تشهدها وعلى مستوى القارة السمراء، وضع المؤشر الدولي المملكة في صدارة الدول الإفريقية خلال سنة 2019، يليها جنوب إفريقيا التي نالت المركز ال55 عالميا، ثم غانا التي حصلت على المركز ال64 عالميا، إلى جانب إثيوبيا التي تبوأت المركز ال69 عالميا، وكذلك رواندا التي منحها التقرير المرتبة ال71 عالميا، ثم ساحل العاج (72 عالميا) وتنزانيا (79 عالميا).