فتح مكتب أمين المظالم بإسبانيا، باعتباره المفوض السامي للمحاكم العامة المكلف بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، بحثا قضائيا جديدا في وفاة شاب مغربي يبلغ من العمر 23 عاما داخل مركز للإيواء ببلدية ثبادوريس التابعة لمدينة فالينسيا. وقال أمين المظالم فرنثيسكو فرنانديث موراغان إنه فتح تحقيقا جديدا في الواقعة بضغط من منظمات حقوقيات وهيئات سياسية تطالب بإغلاق جميع المؤسسات الإيوائية المخصصة لتقديم الرعاية للأطفال الأجانب، بغرض تفادي وقوع أحداث شغب جديدة قد تنجم عنها وفيات. وشككت العديد من المنظمات الحقوقية في الرواية الرسمية التي تقول إن "الشاب المغربي انتحر بلف قميصه حول عنقه وربطه بحافة السرير، بعدما جرى وضعه وحيدا داخل غرفة بالمؤسسة على خلفية تزعمه لشجار عنيف بين مهاجرين مغاربة وآخرين من دول أمريكا اللاتينية". ودعت الأطراف الواقفة وراء مطلب إغلاق المراكز الإيوائية إلى تحديد المسؤولين عن وفاة الشاب المغربي، الذي تعرض لعنف وهو تحت وصاية الدولة، خاصة بعدما نشرت وسائل إعلام إسبانية رسالة كان قد وجهها النزيل المغربي ساعة قبل وفاته إلى مدير المؤسسة يشكو من خلالها معاناته. وجاء في نص الرسالة التي نشرتها "LaVanguadia" : "أنا النزيل مروان أبو عبدة، أحيطكم علما أنني تعرضت للتعنيف شهر يونيو من السنة الجارية من قبل شاب كولومبي، والآن فقدت النظر بعين اليسرى وأشعر بألم شديد في رأسي. أريد إبلاغكم بهذه الوقائع التي يوضحها التقرير الطبي المرفق، وشكرا". وأوضح أحد المتزعمين للحملة، التي أطلقت عليها تسمية " Campaña CIEs No"، أن الضحية أبلغ خالته بالاعتداءات التي كانت تطاله داخل المركز، والتي حذرت بدورها من نتائج استمرار هذه المعاناة، مشيرا إلى أن مدير المركز لم يول أي اهتمام لهذه الشكاوى ولم يرد عليها في أي وقت من الأوقات. ولقيت مبادرةُ أمين المظالم استحسانَ العديد من التنظيمات الحقوقية والحزبية، خصوصا أن المفوض السامي للمحاكم العامة المكلف بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين توعد بإجراء تحقيق شامل يتضمن شهادات النزلاء الذين شهدوا الأحداث بأم أعينهم؛ في حين جدد زعماء الحملة مطالبهم بإغلاق المؤسسات الإيوائية وإيجاد ظروف معيشية لائقة للنزلاء، بعيدا عن المخاطرة بحياتهم.