في خطوة تصعيدية جديدة لطلبة خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيّات الصحة، اجتمع العشرات من الطّلبة في مسيرة وطنية، صباح يوم الخميس بالرّباط، احتجاجا على "إدماج الخواص بالمستشفيات والوظيفة العمومية واستمرار العمل بنظام التعاقد بطرق غير قانونية"، مُحمّلين وزارة الدّكالي "المسؤولية وراء تدنّي قطاع الصحة بالمغرب". ورفع المُحتجّون في المسيرة، التي انطلقت من أمام مقرّ وزارة الصحة وصولا إلى البرلمان، لافتات كُتبت عليها عبارات مُطالبة "بتوفير المناصب المالية الكافية لجميع الخرجين المُعطّلين بدون استثناء مع العمل على تعويض الطلبة ماديا عن التداريب الاستشفائية والحراسات، وكذا إنشاء الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في ظل العشوائية التي تعاني منها المهنة، إلى جانب التسريع في إخراج الماستر المتخصص وماستر البيداغوجيا". ويتهم المحتجّون أنس الدكالي، وزير الصحة، "باستهداف مهنة التمريض بأبشع الطرق، عن طريق السماح لجمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية من خلال توظيف تقنيي الخواص كممرضين، لا تتوفر فيهم معايير الخبرة اللاّزمة، بأثمنة بخسة تصل إلى 1500 درهم كأقصى تقدير". أمام رفضهم لكل من الخوصصة والتعاقد، قال عبد الحكيم عطلو، ممثّل لجنة الإعلام المحلية بمكناس لدى التنسيقية الوطنية لطلبة خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إنّ "نظام التعاقد لا يضمن الاستقرار المادّي والنفسي للممرّض"، مشدّدا على أنّ "الطلبة يرفضون بشكل قطعي وتام استمرار العمل بهذا النظام، سواء مع الجماعات المحلية أو جمعيات المجتمع المدني". وطالب عطلو، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "بإدماج الخريجين المعطلين، الذين يفوق عددهم 7000 ممرض،" مُبرزا في هذا الصدد "الخصاص المُهول الذي يطال قطاع الصحة والذي قدّرته منظمة الصحة العالمية بأزيد من 64 ألف ممرض"، مشدّدا على ضرورة "عدم إدماج الخواصّ بالوظيفة العمومية من أجل صيانة مكانة المُمرّض المجاز من الدولة بُغية تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن". وأكّد المتحدّث على ضرورة "تحقيق الإنصاف في التعويض عن الأخطار بالنسبة للمُمرّضين المجازين من الدولة، وإخراج مُصنّف الكفاءات والمهن إلى حيز الوجود، بالنّظر إلى شبح المتابعات القضائية والمجالس التأديبية التي يحال إليها الممرضون". *صحافية متدربة