تحديات الصناعة التقليدية .. عطالة الخريجين ومشاكل الحرفيين

أصبحت الصناعة التقليدية تستأثر باهتمام الدولة طوال السنوات الماضية، بعدما أغفلتها جلّ الحكومات المتعاقبة، لتعود إلى الواجهة في الفترة الأخيرة في سياق الحديث عن تثمين التراث الثقافي اللامادي، حيث انتبه الفاعل الرسمي إلى ضرورة زيادة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، علما أن القطاع غير مهيكل في غالبيته، ما يستدعي رؤية استراتيجية على المدى الطويل يكون من شأنها تشجيع تنافسيته مع الحفاظ على الموروث الثقافي للمملكة.
هل فشلت الحكومة في مجال الصناعة التقليدية؟ هل يتعلق الأمر بضعف حكومي أم تنافسية الصناعة؟ سؤالان من بين أسئلة أخرى يطرحها العديد من الفاعلين في المجال، لاسيما في ظل التحديات التي باتت مطروحة، سواء على مستوى التكوين أو سوق الشغل، ما يستدعي تضافر كل الجهود، الرسمية وغير الرسمية، من أجل إنقاذ القطاع من "السكتة القلبية" التي كادت تصيبه في فترة معينة.
تحولات الصناعة التقليدية
بخصوص تقييم التدابير المتخذة في مجال التراث الثقافي اللامادي، تحديدا الصناعة التقليدية، قال، أحمد السكونتي، خبير لدى منظمة اليونسكو في التراث الثقافي غير المادي، إن "هنالك تحولا في سياسة الصناعة التقليدية من خلال مستويين أساسيين؛ الأول يكمن في الانتقال من الصناعة التقليدية الموجهة للتصدير والسياحة إلى الصناعة التقليدية الموجهة للسوق الداخلية، لكن هذا التوجه مازال يحتاج إلى مجهودات على الصعيد القانوني والتشريعي والمؤسساتي".
وأضاف السكونتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المستوى الثاني للتحول الذي تشهده الصناعة التقليدية بالمغرب يتجسد في الانتقال من الاهتمام بالمنتوج إلى الاهتمام بالمهارة، وهو تحول محوري يحتاج إلى مجهود حتى يصبح في صلب السياسة العمومية، على اعتبار أن جوهر الصناعة التقليدية ليس المنتوج، وإنما المهارة التي يجب الحفاظ عليها، ومن ثمة الحفاظ على المنتوج بطريقة غير مباشرة".
وأوضح الأستاذ الجامعي في المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث أن "المنتوج قد لا يبقى بالضرورة، لكن الأساسي هو الحفاظ على المهارة حتى نقوم بصناعة منتجات أخرى تستجيب للذوق الحالي، وكذلك لحاجيات المستهلك الحالية، ما سيمكنها من المنافسة في زمن العولمة"، مشيرا إلى "وجود مشروعين في السنوات الأخيرة من الأهمية بمكان".
الأول، يتابع المتحدث، "عبارة عن الشارة الوطنية التي وضعتها كتابة الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على بعض المنتجات التقليدية، التي رغم أنها (الشارة الوطنية) تركز مرة أخرى على المنتوج الخاص بمنطقة معينة، إلا أنها تمنحه امتيازا في السوق وتحميه نوعا ما من التقليد؛ أي كل ما يترتب عن المس بالملكية الفكرية، ما يجعلها من السياسات الأساسية في السنوات الأخيرة، حيث ستمكن من حماية الملكية الفكرية المرتبطة بالصناعة التقليدية، لكن المطلوب هو اكتشاف مهارات أخرى في مناطق نائية أحيانا يغيب فيها الدعم العمومي، بغية إنقاذ الكثير من المنتوجات التي توجد في طور الزوال، وذلك بغرض تشجيعها وإعطائها الحماية الضرورية".
تحديات مؤسسات التكوين
المشروع الثاني، يقول الأستاذ الجامعي "يتعلق بمشروع جرى التوقيع عليه في أكتوبر من 2017 من لدن المدير العام لمنظمة اليونسكو ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يهدف إلى صون وتثمين المعارف والمهارات المرتبطة بالصناعة التقليدية المهددة بالانقراض، إذ رُصدت له ميزانية تصل إلى 542874 دولارا أمريكيا، وضعها المغرب رهن إشارة اليونسكو، لكنه سيستفيد منها؛ بمعنى آخر أن البرنامج ذو تمويل مغربي، وهو ممتد طوال ثلاث سنوات إلى حدود 2020".
وأبرز السكونتي أن "المشروع عمل على إعداد استراتيجية وطنية لصون وتثمين المعارف والمهارات المرتبطة بالصناعة التقليدية، وله شق آخر متعلق بالتكوين، من خلال جرد التراث الثقافي اللامادي المتعلق بالصناعة التقليدية أيضا، إلى جانب وضع منظومة الكنوز البشرية الحية في ميدان الصناعة التقليدية، وقد شاركت فيه كخبير إلى جانب خبير دولي آخر، وترتب عنه إعداد الاستراتيجية المتوفرة حاليا لدى الوزارة".
وأشار الخبير الدولي إلى كون المشروع "قام بجرد التراث الثقافي اللامادي الخاص بالصناعة التقليدية في فاس وتطوان ووجدة ومراكش وتارودانت، بينما مازالت ورشات أخرى في مكناس والراشيدية وبني ملال، حتى يتم تغيير النظرة من المنتوج صوب المهارات التقنية والجوانب غير المادية التي تحيط به، من قبيل المعارف المتعلقة بالحرفة وتاريخها، ومعرفة الأساطير التي تحيط بها، إلى جانب الأغاني والأهازيج أثناء مزاولتها أحيانا، وبعض الممارسات الاجتماعية التي تكون بعد الانتهاء من الحرفة".
وأردف أن "الهدف الأساسي الذي نعمل عليه في المشروع يتجسد في الحفاظ على الجوانب غير المادية للصناعة التقليدية، بتعابيرها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالأمازيغية أو الحسانية وغيرها؛ إذ قدمنا توصيات للوزارة الوصية والسلطات المعنية مفادها ضرورة التفكير في إدماج المعارف بالحرفة في تكوين المتعلمين عبر مؤسسات التكوين، المتمثلة في التكوين المهني أو مراكز الصناعة التقليدية".
عطالة خريجي التكوين
أُحدثت أكاديمية الفنون التقليدية في 2012 من أجل تطوير البراعة الحرفية للمتعلمّين، مع تلقين الأجيال الجديدة المعرفة العلمية والرقمية والتاريخية التي من شأنها مواكبة الاحتياجات الحالية للمستهلكين، لكن خريجي الأكاديمية يصطدمون بسوق ضيّقة تفرض على بعضهم العطالة.
وبهذا الخصوص، قال أستاذ في الأكاديمية سالفة الذكر، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الطلبة لا يجدون مناصب شغل للاندماج في القطاع غير المهيكل أصلا الذي يفتقد لرؤية استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، الأمر الذي يُحتم بذل مجهودات كبيرة".
وأوضح الأستاذ عينه أن "عشرات طلاب الأكاديمية لا يشتغلون بالديبلومات التي يحصلون عليها في نهاية المطاف، لأن الأكاديمية تمنح للطلبة ديبلومات لا تندرج ضمن نظام التعليم العالي؛ بمعنى أنها ليست عبارة عن ماستر أو إجازة، الأمر الذي يجعل الشركات والمقاولات العاملة في القطاع تجهل طبيعة الديبلوم، وحينما تفتح أي مباراة تكون الأكاديمية مقصية منها"، مبرزا أن "الشركات تجهل هذه الأكاديمية التي تحتاج إلى المزيد من الإشهار حتى يتم التعرف عليها عن قرب".
وحول مناصب الشغل المفتوحة لخريجي طلبة الأكاديمية، قال المتحدث إن "العدد الإجمالي للطلبة الذين يتخرجون من أكاديمية الفنون التقليدية يصل إلى 112 كل سنة، لكن لا يفتح سوى منصبين في السنة الواحدة، سواء من قبل وزارة الأوقاف أو وزارة الصناعة التقليدية، على أساس أن المنصب عبارة عن متصرف من الدرجة الثانية في الشعبة الذي درسها الطالب بالأكاديمية".
وتابع بالقول: "تُكوّن الأكاديمية في شعب عديدة؛ من بينها المعمار التقليدي وفن الجلد والنسيج والحدادة والنقش على الحجر والنسيج والجلد، وهي شعب تقنية يلجها الحاصل على ديبلوم تقني متخصص أو ديبلوم آخر يعادله (بكالوريا+ 2)، في حين توجد شعبة أخرى خاصة بالخط مفتوحة للحاصلين على شهادة البكالوريا، لكن السوق ضيّق في الحقيقة، لأنه لا يحتوي هذه الشعب، حيث يشتغل أغلب الخريجين بالديبلومات التي حصلوا عليها قبل ولوجهم للأكاديمية، أو يعثرون على وظائف بناء على المهارات التي يتوفرون عليها فقط، وليس عبر ديبلوم الأكاديمية".
مشاكل حرفيي القطاع
المصدر عينه لفت الانتباه إلى كون "الوزارات التي كانت شريكة في الأكاديمية انسحبت جميعها في 2013، لتصبح وزارة الأوقاف هي الوصية على الأكاديمية، التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني، ما يُحتم ضرورة دخول وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي كشريك استراتيجي في بلورة مخططات التكوين بالأكاديمية، لكن ذلك لا يمنع من القول إن هذه الأخيرة تعمل على توفير العديد من المناصب لخريجي الأكاديمية، لكنها ليست كافية مقارنة مع عدد الخريجين كل سنة".
وشدد الأستاذ على أنه "يجب تحديد تسمية ديبلوم الأكاديمية، حتى يصبح إجازة أو ماستر، ليتيح بذلك للطلبة متابعة دراستهم في الجامعة على سبيل المثال، وحتى تتضح الرؤية أيضا للشركات والمقاولات العاملة في القطاع"، مؤكدا أنه "لمواجهة البطالة وسط الخريجين، عملت الأكاديمية، منذ سنتين، على مساعدة الطلاب في تكوين مقاولات ذاتية".
وبخصوص مشاكل الحرفيين في القطاع، نبه المتحدث إلى كون "غالبية الحرفيين في الصناعة التقليدية يطالبون بالضمان الاجتماعي، ثم ضرورة دعم الدولة في المحلات التي يكترونها، لأن الناس يتوجهون أكثر للصناعة العصرية، نظرا للوقت المحدود الذي يتطلبه المنتوج بسعر أرخص، على عكس الصناعة التقليدية التي تتطلب الكثير من الوقت وذلك بمقابل مادي لا يضاهي المجهودات التي يبذلها الصانع".
دعم الدولة تحت المجهر
هسبريس سألت المهدي فقير، الخبير الاقتصادي، عن طبيعة العائدات الاقتصادية الناجمة عن الصناعة التقليدية، فأكد أن "العائدات ليست ضعيفة، لأن القطاع غالبه غير مهيكل، على أساس أن القطاع غير المهيكل يشكل أكثر من خمس الاقتصاد الوطني، ومن ثمة يصعب أن نحكم على القطاع في إجماليته، لأن هنالك صناعا يشتغلون في القطاع التقليدي المعاشي اليدوي، لاسيما في المدن الصغرى بالمملكة، بينما الصناعة التقليدية العصرية قليلة للغاية".
وأورد الخبير الاقتصادي أن "التحديات التي تواجهها الصناعة التقليدية وجودية بالأساس، لاسيما ما يتعلق بالعصرنة والمكننة، ما يستوجب هيكلتها حتى يستفيد الصانع من العائدات الاقتصادية، ومعه البلد برمته"، موضحا أن "تنافسية القطاع لن تتأتى إلا بدعم الدولة في جميع النواحي، من خلال الإعفاء من الضرائب على سبيل المثال، على أساس أن القطاع هو مكمّل لجميع القطاعات الأخرى، لأن جاذبية السياحة الخارجية والداخلية للمملكة تندرج ضمنها العديد من المؤشرات، بما فيها الصناعة التقليدية".
"لا يمكن أن يتحول الصانع التقليدي إلى رجل أعمال، لأن من شأن ذلك أن يفقد المنتوج التقليدي أصالته التاريخية، وسيسطر الربح بذلك على القطاع، بينما يجب تحفيز الصناع من لدن الدولة حتى نحافظ على التراث الثقافي اللامادي للبلاد، وسيشكل بذلك قوة ضاربة في المنظومة السياحية"، يقول فقير، مضيفا أن "استراتيجية الحكومة في دمج قطاعات السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جيدة على المستوى البعيد".
وختم الخبير تصريحه قائلا إن "الدعم الحكومي يجب ألا يشمل التسويق فقط، بل ينبغي أن يكون في إطار المنظومة برمتها، لأن المسألة لا تتعلق بالهيكلة فقط، فالموضوع أعمق من ذلك، ذلك أنه لا يمكن هيكلة القطاع بالسهولة التي نظن، عبر المقاول الذاتي وغيرها من الوسائل، وإنما يتعلق الأمر أيضا بعدم تفريط الناس في موروثهم الثقافي اللامادي، على غرار اليابان وكوريا الجنوبية، بالرغم من كونهما يعدان أباطرة المكننة والتطور الصناعي".