فَقَدَ نحو 400 من مغاربة العالم والمغاربة القاطنين في المملكة الأملَ في تسلم شققهم السكنية بمشروع "الرمال الذهبية"، الذي شيّده المكتب المسير لودادية البكارية بمنطقة المنصورية، على الرغم من مرور أزيد من ثلاث سنوات على موعد التسليم. المتضررون، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المشروع أمس الأحد، وجدوا أنفسهم مضطرين للجوء إلى القضاء، بعدما فقدوا الأمل في الوصول إلى حل مع رئيس الودادية، وفق تأكيدات مجموعة من المستفيدين من هذا المشروع العقاري التعاوني. ويقول المستفيدون إنهم انخرطوا في ودادية البكارية بمقتضي عقد توثيقي لدى الموثق، حيث اعتبروا أن ولوجهم إلى مكتب الموثق قد ساهم في زيادة ثقتهم في المشروع؛ لكن الواقع كشف عن تعرضهم لعملية "نصب"، لأن العقد فقط هو عقد انخراط وليس عقد إبرام لعملية بيع. وأوضح المتحدثون، خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية بمنطقة المنصورية بمحاذاة شاطئ "صابليت" شمال المحمدية، أنهم "تفاجؤوا بتهديدات في حالة لجوئهم إلى القضاء، والحال أن القضاء وجد لإنصاف الناس وتطبيق القانون، خاصة أن الأمر يتعلق بودادية تخضع لمقتضيات القانون ظهير 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتخضع لمراقبة وكيل الملك الذي تقع داخل نفوذه". وقال المحتجون: "المنخرطون أدوا مجموع الثمن المتفق عليه في العقد التوثيقي، وحصلوا على شواهد تثبت أداء مجموع المبلغ المتفق عليه، وهناك من أدى واجبات التسجيل والتحفيظ ولم يتسلموا الشقق التي اشتروها، وهذه عملية نصب ثانية؛ لأنه ممنوع قانونا تسلم واجبات التسجيل والتحفيظ إلا من جهات محددة قانونا، وليس من ضمنها مسيرو الودادية". واستطرد المحتجون: "المنخرطون وضعوا ثقتهم في مسيري الودادية الذين أفصح لهم رئيسها أنه رجل تعليم وبدوره يسعى إلى تملك شقة والتعاون فيما بينهم تفاديا للمضاربة العقارية، لكن الأمور لم تسر في الاتجاه الصحيح وأصبحت المشاكل تعتري هذا المشروع السكني". وأضاف المتضررون: "لقد تفاجأنا بكون الأشغال لم تنجز، وتم منعنا من الولوج إلى المشروع لمعرفة أين وصلت الأشغال، بل ويتم تهديد كل من طالبهم بالمحاسبة ومعرفة أين صرفت الأموال بالطرد من الودادية، وعلى الرغم من مطالباتنا المتكررة للمكتب المسير، الذي به أناس بدورهم منخرطون لا فرق بين أي منخرط لأنهم جميعا يحملون صفة منخرط، إلا أن مسيري المكتب يرفضون الاستقبال والكلام مع المتضررين، بل إن التعاونية التي انخرطنا به لم تنجز أي جمع عام حتى يتسنى لنا معرفة أموالنا وأين صرفت". وشدد المشتكون على أن "الآجال المحددة للمشروع انتهت، ولم يتم تسليم الشقق والمسير اختفى عن الأنظار ولا وجود له، بل فوجئنا بتهديدات إن نحن لجأنا إلى القضاء، والحال أن القضاء وجد لإنصاف الناس وتطبيق القانون، خاصة أن الأمر يتعلق بالودادية تخضع لمقتضيات القانون ظهير 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتخضع لمراقبة وكيل الملك الذي تقع داخل نفوذه". وقال المحتجون إن مطالبهم، حاليا، تنحصر في ضرورة فتح تحقيق في مصير الأموال التي تسلمها المكتب المسير من المستفيدين، وتطبيق القانون في حالة بروز اختلالات ومتابعة كل من تبين تورطه فيها، مع العمل على تسليم الشقق بالنسبة إلى المنخرطين الذين أدوا ثمن شققهم بالكامل، والكف عن التلاعب بمصيرهم ومصير أبنائهم. وحاولت هسبريس الاتصال بحسن بنحدا، عضو المكتب المسير لتعاونية "البكارية" صاحبة مشروع "الرمال الذهبية"؛ لكنه لم يتفاعل مع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية "SMS" ورسائل الواتساب، حيث لم نتلق أي رد.