خطر حقيقي تشكله قنطرة وادي أوريكة بإقليم الحوز على كل من يتخذها معبرا، لأنها بدون حواجز، وبنيتها متهالكة لكونها تعود إلى عهد الاستعمار، وظهرت بها تشققات وقضبان حديدية عارية. وخلال جولة قامت بها هسبريس إلى هذه القنطرة، تزامنت مع مناسبة السوق الأسبوعي، وقفت على وضعها الكارثي، إذ ظهرت تشققات كثيرة في أجزاء كبيرة منها، ورغم ذلك لم تطل المنشأة الإصلاحات الضرورية للحيلولة دون انهيارها، حسب إفادات استقاها الموقع الإخباري من سكان دواوير عدة بهذا المجال الترابي القروي بإقليم الحوز. مصطفى الروم، من سكان دوار تاوريرت، أوضح لهسبريس أن "هذه القنطرة عمرت عقودا من الزمن، وتشكل المسلك الوحيد الذي يربط مركز جماعة أوريكة بعدد كبير من الدواوير التي توجد على الضفة الشرقية"، مشيرا، في حديثه مع هسبريس، إلى أنه "بدون هذه القنطرة لا يمكن للساكنة المحلية، وتجار السوق الأسبوعي والسياح الذين يقصدون عدة فنادق، قضاء مآربهم الشخصية". مولاي أحمد نايت الحاج كامل، أحد سكان دوار أخليج، قال لهسبريس: "هذه القنطرة التي بنيت في عهد الاستعمار أضحت اليوم نقطة سوداء بمنطقة تستقطب سياحا أجانب كل أسبوع، ما يخدش صورة هذا المنتجع السياحي"، مشيرا إلى أن "مخارجها ضيقة، تجمع كل ما تحمله السيول، فتتحول إلى سد منيع، يدفع المياه إلى الهجوم على دواوير عدة". من جانبه أوضح أحمد فقير، وهو فاعل جمعوي بالمنتجع السياحي أوريكة، أن هذه المنشأة خربت بعد فيضانات سنة 2014 من جهتين، مضيفا أن "الجهات المعنية قامت بترقيع ما خربته السيول"، وزاد: "القنطرة لا تسع لمرور شاحنتين لضيقها، كما أنها تفتقر إلى الحواجز، ما يعرض حياة العابرين للخطر، خاصة خلال الليل، بسبب غياب الإنارة العمومية". وحسب عبد العزيز أيت عدي، رئيس الجماعة الترابية أوريكة، فبالمنطقة ثلاث قناطر مهمة، وبمناطق حساسة، منها قنطرة التشارك بين جماعة أوريكة وستي فاظمة، والتي تم إنجازها بين الجماعتين، وقنطرة وادي إسيل، وتلك التي توجد على وادي أوريكة، ويعود إنشاؤها إلى ستينيات القرن الماضي. وأورد هذا المسؤول في حدثيه للجريدة الإلكترونية: "عدد السكان ارتفع بشكل كبير، ما يستوجب إصلاح القنطرة وتوسيعها"، مضيفا: "طرح سنة 2015 مشروع دراسة تقنية لهذه القنطرة، لكنه لم يكن مناسبا لا طوبغرافيا ولاسوسيو –اقتصاديا". وللوقوف على برنامج وزارة التجهيز بإقليم الحوز، بخصوص هذه المنشأة، ربطت هسبريس الاتصال بالمندوب الإقليمي الجيلالي سحيتة، الذي أوضح أن "الدراسات الخاصة بهذه القنطرة لم يتم الانتهاء منها بعد"، وزاد: "مباشرة بعد إنجازها سيتم إطلاق صفقة أشغال هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي يتراوح بين 26 و30 مليون درهم".