مواجهة مفتوحة مع وزارة التربية الوطنية تلوح في أفق ملف "الأساتذة المتعاقدين" بعد إعلانهم قرار تمديد "الإنزال الوطني" بالعاصمة الرباط إلى غاية يوم غد الجمعة، وعقد جموع عامة جهوية وإقليمية، مع الاحتفاظ بالإضراب قائما إلى غاية بداية الأسبوع المقبل، وفتح الباب أمام إمكانية تمديده وفقا للمستجدات. ويأتي قرار تمديد الإنزال بعد التدخل الأمني الذي طال مبيت الأساتذة أمس الأربعاء أمام البرلمان المغربي، وإثر إغلاق وزارة التربية الوطنية لباب الحوار، واستشعار مجموعة من المستجدات الخطيرة التي تقع في عدة أكاديميات، من قبيل إشعارات العزل، وتوقيف الأجور، وكذا الحلول الترقيعية، مثل اللجوء إلى ضم الأقسام وتكديسها، والبحث عن غرباء من أجل تعويض الأساتذة المضربين. ووصفت التنسيقية الاحتجاج الذي يخوضه الأساتذة ب"التاريخي"، و"الذي يهدف إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، حفاظا على مجانية التعليم"، مشددة على أن "التعليم يعيش وضعا كارثيا، تتحمل الحكومة المسؤولية التامة بخصوصه"، ومناشدة "مزيدا من النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة في الملف المطلبي"، بتعبيرها. ومن المنتظر أن تُكشف خلال الساعات القليلة القادمة الخطوات الميدانية التي سيخوضها الأساتذة الذين اضطر العديد منهم إلى المبيت ليل أمس بشارع محمد الخامس؛ فيما اتجه البقية نحو بعض الفنادق ومقرات النقابات والجمعيات، في أفق إيجاد حل ينهي الأزمة التي تدنو من الشهر الثالث دون جديد. وأورد مصدر من داخل المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن "الأساتذة قرروا خوض مسيرة اليوم، لكن تم التراجع عن ذلك، ومن المنتظر إعلان البرنامج في وقت لاحق"، مشددا على أن "الاعتداءات التي تمت أمس ستصعب العودة إلى الأقسام، فالجميع مشحون ومصر على عدم العودة"،وفق قوله. وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التوجه العام يتجه نحو تمديد الإضراب، والوزارة ترفض أن تجلس إلى الحوار في حالة عدم العودة إلى الأقسام، لكن الديمقراطية تحتم انتظار الجموع العامة التي ستقرر مستقبل الإضراب، هل سيتم تمديده أو إيقافه". وبخصوص خيار "سنة بيضاء"، قال مصدر هسبريس إن "الوزارة ماضية في سياسة الترقيع ولجأت إلى مجازين ودمج الأقسام، وستبرمج الامتحانات، وهي غير مهتمة بالجودة بقدر ما يعنيها مرور الموسم الدراسي فقط".
