بدأ، أمس الاثنين، آلاف الأساتذة المتعاقدون بالتوافد على مدينة الرباط لتنفيذ برنامجهم النضالي الذي سطره المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين الأسبوع الماضي. وكانت التنسيقية الوطنية قد دعت إلى مسيرة، عشية أمس الاثنين أمام مقر الوزارة، لرفع مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد، بالإضافة إلى تنفيذ اعتصامات جزئية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وقبالة مبنى البرلمان وسط العاصمة طيلة ثلاثة أيام. كما أعلن الأساتذة عن تنظيم مسيرات يومية وتنفيذ مبيت ليلي، انطلاقا من أمس الاثنين إلى غاية يوم غد الأربعاء، مع إمكانية تمديد الإنزال الوطني، وذلك وفقا للنتائج التي سيخلص لها الحوار مع الوزارة حول الملف المطلبي. وفي هذا السياق، تنطلق يومه الثلاثاء الجولة الثانية من الحوار الذي تخوضه وزارة التربية الوطنية والتعليم مع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية وممثلين عن المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك لتجديد النقاش حول الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين وتقديم اقتراحات جديدة لطي الأزمة التي تدخل أسبوعها الثامن على التوالي. هذا، وكانت الجولة الأولى من الحوار قد فشلت، بعدما كان الطرفان قد اتفقا على حل الملف من خلال تعليق الأساتذة للإضراب مقابل إيقاف الوزارة للإجراءات التأديبية وصرف رواتب الأساتذة الموقوفة، وهو ما لم يتم، إذ اتهم كل طرف الآخر بالتراجع عن اتفاق السبت 13 أبريل. من جهة أخرى، وتفاديا للسنة البيضاء، التي من الممكن أن تنتج عن الأزمة المستمرة بين الأساتذة والوزارة، أكد الأساتذة المتعاقدون (أطر الأكاديميات) أنهم سيقومون بتدبير الزمن المدرسي وتعويض الحصص المهدورة في حالة الوصول إلى حل نهائي للأزمة، وهو الإدماج في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني. من جانبها، كانت الوزارة قد أطلقت حملة، خلال العطلة الماضية، للدعم المدرسي لتعويض التلاميذ على الحصص المهدورة، كما أطلقت مجموعة من الأكاديميات الجهوية خلال الأسبوع الماضي مهمة تعويض الحصص المدرسية، إذ تم على مستوى عدد من المدارس إسناد الأقسام إلى أساتذة آخرين في محاولة لإنقاذ الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء. يشار إلى أن الأزمة بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين تدخل أسبوعها الثامن، وذلك بعدما كان الأساتذة قد خاضوا إضرابا وطنيا عاما لمدة 6 أسابيع بالإضافة إلى أسبوعين من الاحتجاجات خلال العطلة المدرسية المنصرمة، كما يشار إلى أن الزمن المدرسي تبقى فيه أقل من 40 يوما وفق برنامج الوزارة.