تصعيد جديد أعلنت عنه كل من "التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9" والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، بعدما كشفت التنسيقيتان عن خوض إضراب وطني مرفق باعتصام قابل للتمديد، بدءا من 22 أبريل الجاري، في حالة عدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالب كلا الطرفين. وأكدت "التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9"، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخطوة الجديد تأتي نتيجة "الإصرار المتواصل من طرف الحكومة على تأجيج الاحتقان الذي تشهده المنظومة التعليمية"، معتبرة أنها "استنفذت كل الأشكال النضالية السلمية والحضارية". واستنكرت التنسيقية "سياسة التضييق على مناضلات ومناضلي الزنزانة 9، وكذلك الإجهاز على حقوق وحريات الشغيلة، خاصة حق الإضراب عن العمل وحق التظاهر والاحتجاج، التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية"، مشددة على رفضها "القاطع للحلول الترقيعية والعقيمة المقترحة في اجتماع 25 فبراير 2019"، بتعبيرها. في هذا الصدد، قال محمد بوخريص، المنسق الوطني لأساتذة "الزنزانة 9"، إن "التصعيد الجديد يأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي طال أمدها كثيرا، إذ يفوق عمرها أزيد من ثلاث سنوات إلى حدود اللحظة"، مضيفا أن "الاحتجاجات قوبلت بنوع من سياسة الآذان الصماء وعدم التفاعل الإيجابي معها". وأبرز بوخريص، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن "أستاذ الزنزانة 9 دُفع إلى إشهار الورقة الأخيرة ربما، على أساس أن التصعيد يأتي مباشرة بعد العطلة الربيعية"، منبها إلى كونه "عبارة عن أسبوع قابل للتمديد في حالة الاستجابة لمطالبنا من قبل الوزارة، بالموازاة مع الاعتصام المفتوح". من جهتها، سَارت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في المنحى التصعيدي نفسه، إذ أرجعت الخطوة الجديدة إلى "الممارسات غير القانونية التي ترد بها الوزارة الوصية على النضالات الحضارية التي يخوضها موظفو وموظفات وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات، منذ أكثر من ثلاث سنوات". وشددت التنسيقية عينها على عزمها "تنفيذ جميع الخيارات النضالية التصعيدية، بما في ذلك الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع مراحلها"، مستغربة "استمرار وزارة التربية الوطنية في الاستهتار بنضالات التنسيقية". في هذا الإطار، أشار عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إلى أن "المسلسل النضالي الذي انخرطت فيه التنسيقية ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى أكثر من سنوات في الميدان، بغرض تحقيق مكتسب يخص قطاع التعليم، ألا وهو الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات". ويرى السحيمي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس، أن "ذلك الحق كان مكفولا منذ الاستقلال إلى غاية 2015، وهو آخر فوج استفاد من الترقية وتغيير الإطار"، لافتا الانتباه إلى أن "الوزارة لا تريد تسوية الموضوع بدون مبرر قانوني"، مشددا على أن "الاحتجاج يسعى إلى المساواة مع الزملاء الحاملين لنفس الشهادات الجامعية التعليمية". "كنا نقوم بمحطة احتجاجية كل شهر لتنبيه الحكومة، حيث كانت مقتصرة على أيام العطل فقط، إلى جانب بعض المراسلات"، يورد المتحدث، معتبر أن "الوزارة الوصية لم تستجب لمطلب عقد لقاءات مباشرة معها؛ وهو ما جعلنا نضطر للانخراط في التصعيد، لا سيما في ظل التعنت الحكومي"، مؤكدا أن "التنسيقية سوف تقاطع الامتحانات الإشهادية المقبلة على مستوى الاقتراح والحراسة والتصحيح وتسليم النقط".
