حازت الشركة البرتغالية Gesto Energy، المتخصصة في الاستشارة في مجال الطاقة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مشروعاً مغربياً يروم تقييم إمكانيات الأقاليم الجنوبية في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، التي تعتبر أحد مصادر الطاقة البديلة والنظيفة والمتجددة. وأوضحت الشركة في بلاغ لها، عقب لقاء مسؤوليها بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب، أن الطاقة الحرارية الأرضية شرعت في أولى خطواتها بالمغرب بعد اعتماد استراتيجية لها في الشمال الشرقي، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق مشروع آخر يروم إجراء دراسة حول إمكانيات هذه الطاقة بالأقاليم الجنوبية. وأضافت الشركة، التي تشتغل في مختلف بلدان العالم، أن المغرب التزم منذ سنة 2009 بالتنمية المستدامة من خلال استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة، وأنه حدد هدفاً لرفع حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكهربائية إلى 42 بالمائة في أفق عام 2020. وحسب الشركة ذاتها، فإن الهدف من المشروع الجديد الذي ستشرف عليه هو تحديد ودراسة المناطق ذات الإمكانيات الحرارية الأرضية في مختلف الأقاليم الجنوبية للمغرب، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 140 ألف كيلومتر مربع، والتابعة للصحراء المغربية. وسيتم في إطار هذا المشروع إجراء دراسات هيدروجيولوجية وجيوكيميائية وجيولوجية وجيوفيزائية، بهدف تصنيف مستويات الطاقة المختلفة، في أفق استغلالها مستقبلاً في إنتاج طاقة بديلة. وتُعتبر الطاقة الحرارية الأرضية من مصادر الطاقة المتجددة القليلة القادرة على إنتاج الكهرباء على نحو مطرد على مدى 24 ساعة يومياً، ويمكنها أن تكون تنافسية من حيث التكلفة مع الفحم أو الغاز الطبيعي، وبالتالي تقليل الاعتماد على واردات الطاقة. ويتم استخراج هذه الطاقة من الحرارة المخزنة في باطن الأرض، أو المنبعثة من باطنها نحو المجال الجوي الخارجي أو المحيطات. وتفيد معطيات البنك الدولي أن إمكانية توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية تتراوح عالمياً بين 70 و80 جيغا واط، مشيرة إلى أنه لا يُستغل من الاحتياطيات المعروفة حول العالم غير 15 بالمائة في توليد 13 جيغا واط فقط من الكهرباء. وتعتبر أندونيسيا دولة رائدة في هذا المجال، حيث تعد الطاقة الحرارية الأرضية ثاني أكبر مورد للطاقة المتجددة بالنسبة إليها بعد الطاقة الكهرومائية، فيما لا تزال دول أخرى تسعى إلى الاستثمار في هذا المجال بحثاً عن تأمين مواردها الطاقية، بعيداً عن تقلبات السوق الدولية وتحديات التغير المناخي.