اتهمت السلطة في جزر القمر قوى المعارضة بكونها تريد "إغراق البلاد في الفوضى"، و"محاولة عرقلة العملية الانتخابية بالعنف"، في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد عقب إعادة انتخاب غزالي عثماني رئيساً. وأكد علي حميد مسعدي مدير حملة غزالي، في مؤتمر صحافي، أن "النتيجة التي حققها غزالي عثماني غير مفاجئة". ووصل عثماني إلى السلطة في انقلاب عام 1999، وانتخب رئيسا عام 2002 لولاية امتدت حتى 2006، ثم أعيد انتخابه عام 2016. وحسب اللجنة الانتخابية فقد حصل غزالي على نسبة 60,7 بالمائة من الأصوات في الدورة الأولى. ونددت المعارضة بما واعتبرتها "عملية سطو" و"انقلاب"، رافضةً "عملية الاحتيال الهائلة" التي تتهم المعسكر الرئاسي بالقيام بها. وأكدت جمعيات غير حكومية في جزر القمر، كما العديد من المراقبين الأجانب، المخالفات التي لاحظها المرشحون الاثنا عشر خلال الانتخابات الرئاسية. لكن مدير حملة غزالي اعتبر أن المرشحين، الذين واجهوه في 24 مارس، يريدون "إغراق البلاد في الفوضى"، و"يحاولون عرقلة العملية الانتخابية عبر العنف". وقتل ثلاثة أشخاص في تبادل لإطلاق النار، الخميس الماضي، قرب الثكنة العسكرية المركزية بموروني، بعد اعتقال المنافس الرئيسي لغزالي، العقيد صليحي محمد، الذي كان قائدا سابقا للجيش. وأعلن محمد المتموقع رابعاً في الانتخابات، يوم الأحد الماضي، ترؤسه "لجنة انتقالية وطنية" بهدف "إدارة أزمة ما بعد الانتخابات" و"ضمان انتقال سلمي للسلطة". وقال علي حميد مسعدي إن تلك اللجنة "مؤسسة ذات طابع إجرامي"، مؤكدا أن صليحي أوقف "لتحريضه على التمرد". وتستنكر المعارضة، منذ أشهر، "ديكتاتورية" عثماني الذي حل المحكمة الدستورية وعدل الدستور بما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2029، بالإضافة إلى اعتقاله عشرات المعارضين.