أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا الأحد أنّ مرشّح السلطة للانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني فاز بحصوله على أكثرية 52% من الأصوات. وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت السبت والتي نشرتها اللجنة ليل الأحد في الساعة 20,40 بالتوقيتين المحلي والعالمي أنّ ولد الغزاوني انتخب رئيساً للجمهورية بحصوله على 52,01% من الأصوات. وحلّ خلف ولد الغزواني وبفارق كبير أربعة مرشحين معارضين هم الناشط المناهض للرقّ بيرام ولد الداه أعبيد الذي تلاه في المرتبة الثانية بحصوله على 18,58% من الأصوات، ورئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر الذي حلّ ثالثاً بحصوله على 17,58% من الأصوات. أمّا في المرتبة الرابعة فحلّ الصحافي بابا حميدو كان (8,71%) في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2,44% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 62,66% من الناخبين البالغ عددهم الإجمالي 1,5 مليون ناخب. وكان مرشحو المعارضة استبقوا هذه النتائج بإعلان رفضهم لها وذلك بعد إعلان ولد الغزواني فوزه قبل الانتهاء من الفرز الكامل للأصوات. وتحدث سيدي محمد ولد بوبكر خلال مؤتمر صحافي عقده مع ثلاثة مرشحين آخرين عن “مخالفات متعددة (…) أطاحت بمصداقية” الانتخابات التي جرت السبت في هذا البلد الشاسع في منطقة الساحل في غرب أفريقيا. وقال “نحن نرفض نتائج الانتخابات ونعتبر أنّها لا تعبّر بأي طريقة عن إرادة الشعب الموريتاني”. من جهته، قال المرشح المعارض بيرم ولد الداه ولد عبيدي خلال المؤتمر الصحافي “سوف نتقدم بطعن الى الشعب الموريتاني (…) والمقاومة ضمن الأطر القانونية ضد هذا الانقلاب الاخير على ارادة الشعب”. ويجسد هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد الذي شهد العديد من الانقلابات بين 1978 و2008 تاريخ انقلاب الجنرال السابق محمد ولد عبد العزيز. ولم يكن بامكان الاخير الترشح لولاية ثالثة بحكم الدستور. لكن المعارضة أثارت مخاوف من أن الانتخابات قد يصدر عنها حكومة تسيطر عليها شخصيات عسكرية. مخالفات مزعومة وأعلنت اللجنة الانتخابية ان بطاقات الاقتراع ستنقل الى المجلس الدستوري. ودعت اللجنة “إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية والإنضباط والالتزام في ظل التنافس الاخلاقي والتحلي بالقانون”، مطالبة “المرشحين بالتحلي بالإيجابية والبعد عن كل ما من شأنه إثارة ما هو سلبي ومخل” معبرة عن أملها في استمرار الاجواء الايجابية التي سادت الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. وكان مرشحو المعارضة الاربعة وبينهم بوبكر وعبيدي نددوا خلال اجتماع بحصول مخالفات وبطرد ممثليهم من بعض مراكز الاقتراع. لكن الهيئة الانتخابية أكدت أنها لم تسجل أي حادث يذكر خلال الانتخابات، وهو ما أكده أيضاً فريق مرشح السلطة. وأشار ولد بوبكر رئيس الحكومة الانتقالية الاسبق (2005-2007) الى “مؤشرات مثيرة للقلق” متحدثا خصوصا عن غياب مراقبين دوليين وتركيبة اللجنة الانتخابية التي تقول المعارضة إنها غير متوازنة وفي خدمة السلطة. والغزواني الذي تركزت حملته على الاستمرارية والتضامن والأمن عمل كرئيس أركان لعبد العزيز من 2008 حتى العام الماضي. والرئيس المنتهية ولايته ايضا ضابط وصل الى السلطة في انقلاب عام 2008 وانتخب رئيسا بعد عام ثم انتخب مجددا في انتخابات عام 2014 التي قاطعتها المعارضة. وقد حذر عبد العزيز مرارا من “العودة للوراء” الى فترات عدم الاستقرار السابقة في البلاد اذا لم يفز رفيق دربه ولد الغزواني. واتهمت منظمات حقوق الانسان الحكومة بتقييد حرية التعبير والتجمع، ودعتها الى العمل أكثر على مكافحة العنف ضد النساء والرق الذي لا يزال مترسخا بعمق في المجتمع المحافظ، رغم الاعلان عن الغائه رسميا عام 1981. وأكدت المعارضة اقتناعها بوجود “رغبة تغيير” لدى غالبية الموريتانيين. على الصعيد الاقتصادي، لا يزال النمو التي بلغت نسبته 3,6 % في 2018، رغم التحسن، غير كاف مقارنة بالنمو الديموغرافي، وفقا لتقرير للبنك الدولي نشر في ماي. وأشاد البنك الدولي باستعادة “استقرار الاقتصاد الكلي”، حيث يبلغ متوسط توقعات النمو السنوي 6,2 % خلال الفترة 2019-2021. لكنه دعا إلى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، مشيرا خصوصا إلى صعوبات في “الحصول على قروض” و”الفساد”.
