في سياق مشحون اتسعت فيه الهوة بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين بسبب مسيرة 23 مارس، لا يبدو أن الأطر التربوية ستوقف مسلسل تصعيدها بعد الوعيد والتهديد الذي أطلقته الحكومة في وجه كل من يمس ب"النظام العام"، ويواصل الاحتجاج "لأغراض سياسية"، معتبرة أن ما يحدث لم تعد له دواع بسبب مراجعة نظام التعاقد، ودمج الأساتذة داخل نظام التوظيف الجهوي على مستوى الأكاديميات. عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال: "على الحكومة أن تتعاطى مع الأساتذة بمنطق واحد، لأنها تارة تعترف بقصور نظام التعاقد وضرورة معالجته، وحينا آخر تأتينا بالوعيد والتهديد"، مشددا على أن "جميع المسيرات التي خاضها الأساتذة اتسمت بالرقي والاحترام، وتمت دون مواجهات أو شغب، رغم القمع الكبير الذي ووجهت به". وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المحرك الرئيسي للأساتذة هو المدرسة العمومية والحس الوطني العالي"، لافتا إلى أن "تلفيق التهم السياسية للأساتذة غرضه عزلهم، وهو موقف قديم واجهت به الدولة الأساتذة المتدربين، وحراكات الريف وجرادة وزاكورة". وأورد المتحدث أن "مطلب الأساتذة واضح، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، مشيرا إلى أن "التحضير لمعتصم ومسيرة 23 مارس ماض على قدم وساق"، وزاد معلقا على الجدل الدائر حول دلالاتها: "هي ذكرى للشعب المغربي كاملا، وهي التي ضمنت مجانية التعليم لكافة أبناء الوطن؛ والآن في الموعد نفسه، لكن بعد سنوات، نخرج للاحتجاج على المطلب نفسه". وأشار الكاسمي إلى أنه "لا حوار مع الحكومة إلى حدود اللحظة، بل اختارت التهديد والمذكرات ضد الأساتذة، وبدء مسطرة الانقطاع عن التدريس، لكن المدراء على مستوى زاكورة وبني ملال ومراكش أقروا بعدم قانونيتها ومشروعية الإضراب عن العمل". وطالب المتحدث ب"مزيد من الانسجام على مستوى التصريحات الحكومية"، مشيرا إلى أن "كل أحزاب الأغلبية لا تهمها مصالح الأساتذة"، ولافتا إلى "افتقادها للوطنية؛ فكل تحركاتها هي محاولة لتزين وجهها البشع أمام الناس، والدليل هو عدم فتح أي مبادرة من طرف أي حزب لحل قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وفق تعبيره.
