أقدم عدد من أعضاء التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بإقليم زاكورة، اليوم الأربعاء، على خوض اعتصام داخل مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة، للمطالبة بصرف أجورهم، وإدماجهم في الوظيفة العمومية. وقال المعتصمون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إن "الحكومة لم تكتف بالقمع والترهيب الذي نفذ في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بل زادتهم قطع أرزاقهم"، مشددين على أن "التنسيقية عازمة على مواصلة جميع الأشكال النضالية إلى حين تحقيق جميع المطالب، ومنها صرف الأجور، والإدماج في الوظيفة العمومية"، وفق تعبيرهم. وقال عمر الكاسمي، المنسق الإقليمي للأساتذة الذين فرض عليهم العاقد بزاكورة: "في وقت لازلنا ننتظر أن تتعاطى معنا الحكومة والوزارة بشكل جاد ومسؤول والجلوس إلى طاولة الحوار، أبت إلى أن تجسد حرفيا الخرجة الإعلامية للوزير أمزازي، والتي تحمل في طياتها التهديد والوعيد لمناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مضيفا: "فوجئنا بالعديد من الإجراءات غير التربوية، من قبيل الشكاية التي تقدم بها المدير الإقليمي ببرشيد في حق المنسقة الإقليمية لمديرية برشيد". وقال الكاسمي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "هذا الإجراء لم يكن استثناء، بل عمدت الأكاديميات الجهوية إلى تبني منطق التهديد والشطط في استعمال السلطة في خرق سافر للقانون، إذ تم توقيف أجور العديد من مناضلي التنسيقية الوطنية بدون سابق إشعار، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على واقع الهشاشة والعبودية في التشغيل بالتعاقد، وأن النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات عقد جديد بنفس المعطيات السابقة"، واصفا إياه بكونه "سما في العسل". وأضاف الكاسمي: "اليوم، وبعد استنفاد كل طرق طلب الحوار والبحث عن سبب توقيف الأجور بمديرية زاكورة، دخلنا في خطوة الاعتصام المفتوح إلى حين صرف أجورنا"، وزاد موضحا: "حاليا نخوض المعتصم داخل المديرية، وتم منع الأساتذة من الالتحاق المعتصم وحاليا يخوضون معتصم ثاني من خارج المديرية وغدا ستنظم وقفة أمام المديرية الإقليمية". من جهته قال إبراهيم ريزقو، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بدرعة تافيلالت، إن "اعتصام المنسقين للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جاء بعد توقيف أجورهم دون سابق إشعار"، مضيفا أن "ذلك يوضح بالملموس هشاشة العمل و"الحكرة" والعبودية في مل هكذا عمل". وأوضح ريزقو أن "أزيد من 13 أستاذا وأستاذة في الجهة، وأغلبهم من المنسقين، تم توقيف أجورهم"، مشيرا إلى أن "الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بدرعة تافيلالت تعلن تنديدها بهذه الإجراءات"، وزاد: "هذه الإجراءات كمن يصب الزيت على النار"، مشددا على أن "الوضع سيزيد احتقانا، وأن أي تهور من طرف المسؤولين سيضع الموسم الدراسي في كف عفريت"، وفق تعبيره. وحاولت هسبريس استقاء تعليق مسؤولي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة، في هذا الموضوع، إلا أن هاتف المدير الإقليمي ظل يرن دون مجيب.
