استعانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمفوضين القضائيين لتطبيق مسطرة العزل في حق نشطاء التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وأوضح مصدر موقع “لكم” أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت لجأت إلى هاته “الحيلة إثر تنفيذ عدد من نشطاء أساتذة التعاقد لاعتصام بمقر المديرية الاقليمية في زاكورة على خلفية احتجاج هؤلاء الأساتذة على عدم صرف أجورهم”.
وأكد إبراهيم رزقو الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، لموقع “لكم” أن عدد الأساتذة المتضررين يصل الى 13، أغلبهم من المنسقين”. ومضى متحدثا: نحن كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نندد بهذه الاجراءات اللا قانونية. كما نحذر الوزارة من هذه الإجراءات والتي كمن يصب الزيت على النار، وأن الوضع سيزيد احتقانا، كما أن أي تهور من طرف المسؤولين سيضع الموسم الدراسي في كف عفريت” على حد تعبيره. وفي تعليقه على ذلك، أوضح علي براد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، لموقع “لكم” أن ادارته أوفدت مفوض قضائي للمعتصمين لله مقر مديرية زاكورة. وبعد تقديمه من قبل رئيس مصلحة الشؤون القانونية طلب منهم المفوض القضائي أن يدلي كل واحد منهم بهويتهم قصد تبليغهم وثيقة إدارية، غير انهم انكروا كلهم أنهم المعنيين بالأمر ، مما اضطر المفوض القضائي لتحرير محضر امتناع في حقهم. وبهذا يكون أحد النقابيين قد أسدى خدمة للمنظومة التربوية بجهة درعة تافيلالت المناضلة ولربوع المملكة، أتلقى أمام الأساتذة مهلة 7 أيام لاستئناف عملهم أو العزل”، بحسب تعبير مدير الأكاديمية.
