خاض الأساتذة المتعاقدين بزاكورة، اليوم الخميس، إضرابا عن العمل، مصحوبا باعتصام أمام مديرية التعليم، تخللته مسيرة جابت شوارع المدينة، وذلك للتنديد بعدم توصل فوج 2016 بأجورهم، ولرفض توقيع ملحق العقد. ورفع عشرات المحتجين من الأساتذة المتعاقدين شعارات يطالبون من خلالها بإسقاط التعاقد، رافضين لما وصفوه ب”الحصار الأمني الرهيب” الذي ضرب على مسيرتهم، مؤكدين رفضهم الشامل والقاطع لما يسمونه بملحق العقد. المنسق الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بمديرية زاكورة عمر الكاسمي، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن خوض هذا الإضراب جاء بعد أن تم استثناء فوج 2016 من صرف أجورهم. وتزامن ذلك، بحسب الكاسمي، مع “هجوم المديرية الإقليمية للتعليم بزاكورة، وتهديدها للأساتذة المتعاقدين الذين رفضوا التوقيع على ملحقات العقود بأنه سيتم توقيف أجورهم، وهو ما وقع هذا الصباح”، بتعبير المتحدث. وبدورها، شددت جهاد نعيم، وهي أستاذة متعاقدة بمديرية زاكورة، بأن مسيرتهم الاحتجاجية جاءت للتأكيد بأن الأساتذة لن يوقعوا على ملحقات العقد، منددة بما أسمته ب”القمع والعنف” الذي تعرضت له مسيرة 20 فبراير بالرباط. ومن جانبه، أدان إبراهيم رزقو، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بجهة درعة تافيلالت، في تصريح مماثل، ما وصفه ب”الترهيب الذي تستعمله الأكاديمية والمديرية من أجل تركيع الأساتذة وإكراههم على توقيع ملحق العقد”. وجدد رزقو، رفض نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي لسياسة التعاقد، مطالبا ب”إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية بدون قيد أو شرط لأنه لا يحتاج لغلاف مالي بل لإرادة سياسية من الدولة”. 1. وسوم