في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الأربعاء، تشكيلة وفدها المفاوض الذي سيتوجه إلى جنيف، يومي 21 و22 مارس الجاري، للمشاركة في أشغال المائدة المستديرة الثانية التي ينظمها هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، سارعت الجارتين الشرقية والجنوبية للمملكة إلى الإعلان عن ممثليهما بأشغال الجولة الثانية من المحادثات. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية في هذا الصدد، أن رمطان لعمامرة نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية، سيمثل الجزائر في الجولة الثانية من محادثات المائدة المستديرة حول الصحراء بجنيف، فيما أوردت وكالت الأنباء الموريتانية أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، قد غادر العاصمة نواكشوط رفقة محمد بمب محمد بمب، السفير المكلف بمهمة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، صباح اليوم الأربعاء، متوجها إلى جنيف للمشاركة في اللقاء الثاني للطاولة المستديرة حول الصحراء. ويدخل المغرب الجولة الثانية من المحادثات بوفد يقوده ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأممالمتحدة بنيويورك، إلى جانب كل من سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وفاطمة العدلي الفاعلة الجمعوية وعضو المجلس البلدي للسمارة. وسينعقد هذا اللقاء، الذي دعا إليه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر، على مدى اليومين القادمين في ظل إعلان الأممالمتحدة عن تقرير مفصل قدمه أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي حول تقييم عمل بعثة "المينورسو" ويكشف عن ميزانيتها المالية في الفترة الممتدة ما بين 1 يونيو 2019 إلى غاية 30 يوليوز 2020. وحصر تقرير الأمين العام الذي توصلت هسبريس بنسخة منه ميزانية البعثة الأممية المينورسو في مبلغ 56 مليون و369 ألف و400 دولار، مع استثناء التبرعات العينية المدرجة والبالغة 519 ألف دولار، تشمل تكاليف نشر 218 مراقباً عسكرياً و27 من أفراد الوحدات العسكرية و12 من ضباط شرطة الأممالمتحدة و82 موظفا دولياً بالأضافة 163 مستخدماً مغربياً و18 متطوعاً من متطوعي الأممالمتحدة و10 موظفين مقدمين من عدة حكومات. كما رصد التقرير الأممي توقع الأمين العام للأمم المتحدة المتمثل في إحراز مبعوثه الشخصي إلى الصحراء هورست كولر، تقدم إيجابي نحو تسوية سياسية للوضع النهائي في منطقة الصحراء، داعيا أطراف النزاع لمواصلة دعم مجهوداته في البحث عن حل نهائي متوافق عليه. وكشف التقرير سلسلة تدابير وإجراءات تلزم ممثله الخاص ورئيس بعثة المينورسو كولين ستيوارت، بتقديم تحليلات سياسية وتقديم المشورة والدعم اللوجستي لزيارات الوسيط الأممي هورست كولر إلى المنطقة، ثم نشر تقرير واحد مقدم من الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي. وفرض التقرير ذاته، تقديم ستيوارت لإحاطتين فقط لمجلس الأمن الدولي بشأن النزاع وعقد اجتماعات أسبوعية لخلية التحليل المشتركة للبعثة وجلسات شهرية للفريق العامل المعني بالانتهاكات لتوجيه عملية حل الإدعاءات والانتهاكات بغرض منع نشوب النزاعات خلف وشرق الجدار العازل بين الأطراف. كما طالبه بعقد 4 اجتماعات مع طرفي النزاع قصد منع نشوب أي نزاع من خلال النظر في الإدعاءات والتصدي للانتهاكات أو غيرها من التطورات السياسية والأمنية في منطقة عمليات البعثة الأممية. وأصر الأمين العام كذلك على رئيس البعثة بعقد اجتماعات شهرية لفريق إدارة الأمن و3 اجتماعات مع مجموعة أصدقاء "الصحراء الغربية" و3 اجتماعات مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ب"الرباط" لمناقشة الحالة في الميدان والتطورات على الصعيدين السياسي والأمني في الإقليم. وحث أنطونيو غوتريس على وجوب إعداد 320 موجزاً إعلامياً عن القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالصحراء، فضلاً غن تقديم إحاطات سياسية وتنظيم زيارات ميدانية ودوريات حراسة للوفود الزائرة للعيون وتندوف القادمة من الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية والحكومية والمؤسسات الإعلامية حسب الطلب. وتوقع الأمين العام في هذا التقرير أن يتم استئناف برنامج تدابير بناء الثقة الذي ترعاه مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين المتوقف حالياً، لافتا إلى أن تحقيق ذلك يرتبط بإحراز تقدم نحو حل القضايا الإنسانية، خاصة "القضايا المتصلة باللاجئين" مشيراً إلى احتمال بقاء الإجراء معلقاً خلال هذه المدة وموضحاً في الوقت ذاته أن المفوضية ستواصل البحث عن حل للمضي قدماً. وكشف الأمين العام أن استئناف تدابير بناء الثقة يستلزم إشراف ضباط شرطة الأممالمتحدة في البعثة على 20 زيارة وتيسيرها بما يشمل مرافقة 21 ألف فردا من أفراد الأسر في الزيارات الأسرية المتبادلة التي تيسرها المفوضية بين تندوف والإقليم بما في ذلك المساعدة على الإجلاء الطبي للمستفيدين وزيارتهم في المستشفيات. وفي هذا الإطار، قدم الأمين العام اقتراحاً لبعثة المينورسو يلزمها بتوفير الموظفين الطبيين العسكريين التابعين لها في مطارات العيونوالداخلة وتندوف، وعلى متن رحلات الطائرات التي تنظمها مفوضية شؤون اللاجئين دعما لعشرين 20 زيارة متبادلة بين الأسر في تندوف والإقليم، مشترطا على البعثة الأممية عقد اجتماعات وجلسات إحاطة نصف شهرية مع مفوضية شؤون اللاجئين لاستعراض تنفيذ برنامج بناء الثقة عند استئنافه.