رفضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، الطلبات التي تقدم بها منتخبون بمجلس مدينة المحمدية ضد رئيسة المجلس الجماعي المنتخبة حديثا إيمان صبير. وقضت المحكمة الإدارية برفض الطعون التي تقدم بها المرشح السابق للرئاسة عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد العطواني، إلى جانب محمد طلال وزبيدة توفيق، الذين اعتبروا أن انتخاب صبير غير قانوني. وكان دفاع المشتكي محمد العطواني، المنتمي إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تقدم بالطعن في انتخاب الرئيسة، قد تقدم بدفعين رئيسيين في الجلسة الماضية، يتمثل الأول في كون الانتخابات الخاصة برئاسة المجلس الجماعي للمحمدية لم تتم بالطريقة التي ينص عليها القانون، على اعتبار أن جلسة انتخاب الرئيس يجب ألا تكون استثنائية. أما الدفع الثاني، فيتعلق بكون الرئيسة المنتخبة، إيمان صبير، غير مؤهلة قانونيا لتقديم ترشحها لهذا المنصب، لأنها كانت وكيلة لائحة نساء حزب العدالة والتنمية خلال الاستحقاقات الجماعية الماضية. من جهته، دفاع المشتكى بها اعتبر أن الدفع المثار من لدن دفاع العطواني الذي يشغل رئيسا لمجلس عمالة المحمدية غير جائز، على اعتبار أن مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات تتحدث عن انتخاب الرئيس لأول مرة، إلى جانب كون الفصل 85 من القانون المذكور ينص على أن لائحة الترشح تتكون من جزأين، وتتمتع فيه اللائحة النسوية بالامتيازات نفسها التي لوكيل اللائحة. والتمس المفوض الملكي، الذي يسهر على تطبيق القانون خلال هذه الجلسة، على رفض طلب الطعن الذي تقدم به محمد العطواني، فيما اعتبر الوكيل القضائي، الذي يمثل السلطات، أن انتخابات رئاسة المجلس الجماعي تمت في احترام تام للقانون. جدير بالذكر أن كلا من المهدي مزواري، ومحمد العطواني، ومحمد طلال، وزبيدة توفيق، كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيسة المجلس الجماعي المنتخبة حديثا إيمان صبير، إلى جانب باقي الأعضاء المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي الذين صوتوا لصالح الرئيسة. كما همت الدعوى عامل الإقليم، علي سالم الشكاف، الذي جرى تنقيله إلى إقليم مديونة، وباشا المدينة ورئيس الدائرة، بدعوى عدم تأمين القوات العمومية لوصول المدعين إلى مقر المجلس الجماعي يوم جلسة التصويت على الرئيس الجديد لخلافة الرئيس المعزول حسن عنترة، خاصة أن مرشح الأحرار كان قد تعرض حينها لاعتداء أمام مقر البلدية وأصيب بكسور، بحسب روايته.
