وافقت جنوب إفريقيا، مؤخراً، على تعيين الدبلوماسي المغربي يوسف العمراني سفيرا معتمدا لديها ببريتوريا بعد أكثر من ستة أشهر على تعيينه من طرف الملك محمد السادس عقب قطيعة دبلوماسية دامت أزيد من 15 سنة. واستغرقت حكومة جنوب إفريقيا، أكبر دولة إفريقية داعمة لجبهة البوليساريو، وقتاً طويلاً للموافقة على العمراني ليشرع رسميا في عمله تزامنا مع استعداد بريتوريا لانتخابات تشريعية في شهر ماي المقبل، ستكون حاسمة بالنسبة إلى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم. عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الجنوب إفريقية لا تعني لبريتوريا حصول أي تغيير في مواقفها تجاه نزاع الصحراء؛ فقد نقلت مواقع محلية على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزير العلاقات الدولية أن "حكومة جنوب إفريقيا لا يجب أن تتأثر مواقفها بأي موقف إيديولوجي آخر"، جواباً عن سؤال لصحافي حول موقف بريتوريا من نزاع الصحراء. وأولى المهام الصعبة التي تنتظر العمراني، وهو مكلف سابق بمهمة بالديوان الملكي، استعداد جنوب إفريقيا لعقد أكبر مؤتمر دولي داعم لجبهة البوليساريو، أواخر شهر مارس الجاري بالعاصمة بريتوريا، في ظل التراجع الأممي الداعم للطرح الانفصالي لما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار. وكان سيريل رامافوسا، رئيس جنوب إفريقيا، قد أكد أن مؤتمر التضامن المشترك مع دولة ناميبيا سيكون محطة لتقديم "دعم قوي لنضالات الشعب الصحراوي ضد الاحتلال الاستعماري لأراضيه". ويواصل الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا بناء شرعيته بالتلويح بورقة الصحراء ودعم جبهة البوليساريو، خصوصا أن جل المؤشرات تشير إلى استمرار هذا البلد في دعم التنظيم الانفصالي، وهو ما يفرض على السفير المغربي الجديد خوض معارك دبلوماسية شرسة من أجل اختراق التيار المناصر لخصوم المملكة. ورغم اتفاق المغرب وجنوب إفريقيا، خلال قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي نهاية نونبر 2017 بأبيدجان، على العمل معا من أجل "مستقبل واعد"، فإن الرئيس الجنوب إفريقي دافع، في كلمة سابقة ألقاها أمام الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن جبهة البوليساريو الانفصالية، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم "حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره"، ضارباً بعرض الحائط كل المحاولات الدبلوماسية للتقريب بين الرباطوبريتوريا.