تظاهرت العديد من النساء للتنديد بالعنف الجنسي وللمطالبة بمزيد من التمثيل النسائي في السياسة في إقليم آتشيه الإندونيسي، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي. وانطلقت المسيرة، التي شارك بها نحو 100 فتاة وإمرأة، من مسجد بين الرحمن بمدينة باندا آتشيه، عاصمة الإقليم، الوحيد في إندونيسيا الذي يخضع لحكم إسلامي. وخرجت المسيرة تحت حماية قوات الشرطة التي انضمت، أيضا، للمظاهرة التي نظمتها العديد من المنظمات غير الحكومية وشاركت بها زوجة حاكم إقليم آتشيه؛ دارواتي جاني. وفي بيان مشترك، صدر عن العديد من المنظمات المدنية، أكد الموقعون أن "العنف الجنسي مستمر ولم يجر التعامل معه بالشكل المناسب". وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن صندوق الأممالمتحدة للسكان فإن أكثر من 33% من النساء الإندونسيات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و64 عاما، تعرضن للعنف الجنسي أو البدني. وتأتي هذه المظاهرة بالتزامن مع الحوار الدائر في مجلس النواب حول قانون جديد ضد العنف الجنسي يلقى ترحيبا من جانب النشطاء، لكنه يواجه معارضة الفصائل المحافظة. وتندد بعض التشكيلات الإسلامية، مثل حزب الازدهار والعدالة (PKS)، بأن مشروع القانون يروج ل"الحرية الجنسية" لاقتراحه إلغاء تجريم إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج. يشار إلى أن إقليم آتشيه، الواقع بجزيرة سومطرة، يعتمد الشريعة الإسلامية منذ أوائل عام 2000 كامتياز منحته الحكومة المركزية للسلطات الإقليمية مقابل التخلي عن الطموحات الاستقلالية؛ ولإنهاء عقود من المواجهات مع الحركة من أجل تحرير آتشيه المسلحة.