نفّذت السلطات في إقليم أتشيه بإندونيسيا، الخميس، عقوبة الجلد في حق ثلاثة أزواج أدينوا بتهمة انتهاك الشريعة الإسلامية المطبّقة في الإقليم، بعدما ضبطوا وهم يتعانقون في أماكن عامة. وعلى الرّغم من الإدانات الدولية للجلد، فإن تنفيذ هذه العقوبة أمر شائع في أتشيه، الإقليم المحافظ الواقع في جزيرة سومطرة الوحيد الذي يطبق الشريعة الإسلامية بين سائر أقاليم أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان. وعقوبة الجلد في أتشيه تطبق على مجموعة من الممارسات، من بينها لعب الميسر وشرب الكحول وممارسة الجنس قبل الزواج أو المثلية الجنسية. والخميس، وقف جلّاد ملثّم حاملاً سوطه أمام أحد مساجد مدينة باندا، عاصمة الإقليم، أمام جمع من الناس، وأخذ ينزل العقوبة بالرجال الثلاثة والنساء الثلاث، كل بحسب دوره. وتراوحت العقوبة للمدانين بما بين 20 و22 جلدة، علماً بأنهم قضوا جميعاً أشهراً في السجن بسبب "الجريمة" نفسها. وبسبب شدّة الألم، فقدت إحدى النساء الثلاث وعيها على مرأى من المتفرجين الذين تجمهروا بالعشرات، بمن فيهم طلاب ماليزيون كانوا في زيارة إلى الإقليم. وقال أحد هؤلاء الطلاب، ويدعى محمد رشدي، لوكالة فرانس برس: "أنا متوتّر لأن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها أمراً مماثلاً". وأضاف: "لكن هذا يمكن أن يكون درساً مهماً بالنسبة لنا نحن الأجانب للامتثال للقوانين المحلية". من جهته، كرّر أمين الله عثمان، رئيس بلدية مدينة باندا، التأكيد أنّ هذه العقوبة هي وسيلة ناجعة لردع المخالفين، محاولاً في الوقت نفسه طمأنة السياح الراغبين بزيارة المدينة. وقال: "نحن نواصل إخبار الزائرين بعدم الخوف من زيارة باندا آتشيه ... لأنك إذا لم تنتهك القانون فلن تتعرض للجلد". وعلى الرّغم من الانتقادات الشديدة التي وجّهتها منظمات حقوقية لعقوبة الجلد العلني، معتبرة إياها ممارسة وحشية، وعلى الرّغم أيضاً من النداءات المتكررة التي أطلقها الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، لوضع حد لهذه العقوبة، يبقى الجلد العلني ممارسة تحظى بتأييد واسع في صفوف سكان آتشيه. ويدين بالإسلام حوالي 98 في المائة من سكان أتشيه البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة. *أ.ف.ب