الأطباء الداخليون والمقيمون يعلقون احتجاجاتهم مؤقتا "حفاظا على صحة المواطنين'"

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن التوقيف المؤقت للإضرابات التي دعت إليها، مع إلغاء الوقفة الوطنية التي كان من المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 8 يناير الجاري.
وأوضحت اللجنة، التي تمثل أيضا الصيادلة وأطباء الأسنان، أن قرار تعليق الاحتجاجات جاء "بعد دراسة دقيقة ومسؤولة للظروف الراهنة"، مع تأكيدها على التزامها الراسخ بحماية صحة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الصحية. ودعت اللجنة جميع الجمعيات المحلية إلى عقد جموع عامة لمناقشة هذا القرار بشكل موسع، وصياغة تصور مشترك للمضي قدمًا في المرحلة المقبلة.

وكانت اللجنة الوطنية تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على ما وصفته ب"التجاهل الممنهج" لمطالبها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأكدت اللجنة أن أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين بلغت "مستوى لا يمكن القبول به"، حيث تتفاقم ظروف العمل القاسية دون أي التزام من الوزارة بإيجاد حلول جادة ومنصفة.
وحمل الأطباء الداخليون والمقيمون الحكومة والوزارات الوصية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع المتأزم، مؤكدين استمرارهم في النضال المشروع بجميع الوسائل القانونية المتاحة حتى تحقيق كافة حقوقهم.
كما نددت اللجنة ب"التجاهل الممنهج" الذي تنتهجه الوزارتان في التعاطي مع مطالبهم المشروعة، مشيرة إلى أن هذا التجاهل يضع المنظومة الصحية في خطر ويعرقل جهود الأطباء في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.
ويطالب الأطباء الداخليون والمقيمون بإشراك لجنتهم في جميع النقاشات المتعلقة بالنصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، يطالبون بتحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12,000 درهم، نظرًا لأنهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون، ولديهم نفس المؤهلات العلمية.
كما تطالب اللجنة بزيادة تعويض الداخليين، "باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية، بالإضافة إلى دورهم الجوهري في أقسام الطوارئ".
إلى جانب ذلك، تطالب اللجنة بإصلاح نظام تقييم امتحان التخصص من خلال "زيادة قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر، وتخفيض وزن امتحان نهاية التخصص"، مع منح الحق في دورة استدراكية للراسبين.
كما تدعو اللجنة إلى تحسين برامج التكوين خلال فترة الإقامة، وذلك من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان، "يتضمن مؤشرات واضحة تعكس مدى التمكن من التخصص نظريا وتطبيقيا".