أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تصعيد خطواتها الاحتجاجية، وذلك بخوض إضراب وطني جديد يومي 31 دجنبر الجاري و2 يناير القادم، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم 8 يناير. جاء هذا القرار احتجاجًا على ما وصفته اللجنة ب"التجاهل الممنهج" لمطالبهم، والأوضاع المزرية التي يعانون منها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. واستنكرت اللجنة ما أسمته "التجاهل الممنهج" لملفها المطلبي من طرف الوزارتين، مؤكدة أن "أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين بلغت مستوى لا يمكن القبول به؛ حيث تتفاقم ظروف العمل القاسية دون أي التزام من الوزارة بإيجاد حلول جادة ومنصفة".
وحمل الأطباء الداخليون والمقيمون الحكومة والوزارات الوصية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع المتأزم، مؤكدين استمرارهم في النضال المشروع بجميع الوسائل القانونية المتاحة حتى تحقيق كافة حقوقهم. كما نددت اللجنة بالتجاهل الممنهج الذي تنتهجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التعاطي مع مطالبهم المشروعة، مشيرة إلى أن هذا التجاهل يضع المنظومة الصحية في خطر ويعرقل جهود الأطباء في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين. وطالبت اللجنة المسؤولين بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي باتت تهدد استقرار المنظومة الصحية، ودعت إلى حوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن حقوق المهنيين، ويساهم في تحسين ظروف العمل بما يعود بالنفع على الجميع. يطالب الأطباء الداخليون والمقيمون بإشراك لجنتهم في جميع النقاشات المتعلقة بالنصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، يطالبون بتحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12,000 درهم، نظرًا لأنهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون، ولديهم نفس المؤهلات العلمية. كما تطالب اللجنة بزيادة تعويض الداخليين، "باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية، بالإضافة إلى دورهم الجوهري في أقسام الطوارئ". إلى جانب ذلك، تطالب اللجنة بإصلاح نظام تقييم امتحان التخصص من خلال "زيادة قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر، وتخفيض وزن امتحان نهاية التخصص"، مع منح الحق في دورة استدراكية للراسبين. كما تدعو اللجنة إلى تحسين برامج التكوين خلال فترة الإقامة، وذلك من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان، "يتضمن مؤشرات واضحة تعكس مدى التمكن من التخصص نظريًا وتطبيقيًا".